ج. قول به بقاى زوجيّت مقدّم است.

ج. خير.

ج. خير، ولى مى‌تواند زن را وکيل کند که از طرف زوج طلاق دهد.

ج. اگر پدر و جد پدرى غايب باشند، به گونه‌اى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد، يا در ازدواج نکردن ضرر يا مشقت شديدى باشد و هم‌چنين اگر پدر يا جد پدرى از ازدواج با کسى که هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرايط ممانعت کنند و او نيز به ازدواج تمايل دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرايط مى‌تواند ازدواج نمايد.

ج. اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خيارآور نيست، هر چند الزام‌آور هست.

ج. اگر مهر حالّ و غير مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

ج. مانع ندارد و بهتر است قيمت آن هم تعيين شود.

ج. هر چه ماليت دارد مى‌تواند مهريه قرار گيرد، مثل تعليم قرآن و امثال آن.

ج. احکام ولد زنا را ندارد، هر چند به فعل حرام منعقد شده است و اگر راجع به زوال بکارت مصالحه شود خوب است.

ج. اگر شرط فقط گذشتن از حق باشد نه شرط عدم استحقاق، عقد و شرط صحيح است وگرنه فقط عقد صحيح است.