صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام ازدواج و خانواده

۵١٢١. آيا نحوه ازدواج موقت با زن مسلمان و غير مسلمان متفاوت است؟ اگر زن و مرد از دو جاى متفاوت و با زبان مختلف باشند، نحوه جارى ساختن صيغه موقت چگونه است؟  

ج. نحوه‌ى ازدواج تفاوت ندارد و در اجراى صيغه، بايد هر کدام بفهمد که عقد ازدواج را اجرا مى‌کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7773 | پیوند ثابت
۵١٣۶. زنانى که شناخته شده هستند که فقط براى گرفتن مهريه ازدواج مى‌کنند و بعد از گرفتن آن از شوهر جدا مى‌شوند، اگر کسى عالم يا جاهل به اين موضوع با آن‌ها ازدواج کند و اين بلا بر سر او آيد، آيا مى‌تواند از دادن مهريه خوددارى کند يا خير؟  

ج. خير، بايد مهريه را بدهد؛ ولى در موقت تا مدت تمام نشده، حق استمتاع دارد و در دايم، طلاق به دست شوهر است و اگر ادعاى تدليس در بين است، به حاکم شرع مراجعه مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7788 | پیوند ثابت
۴۵۵٩. عده‌اى از دختران دوست دارند مثلاً با سيد يا طلبه يا پزشک و يا... ازدواج کنند و بر اين خواسته خود اصرار دارند، به طورى که سن بعضى از آن‌ها خيلى بالا مى‌رود و ديگر کسى حاضر به همسرى آن‌ها نمى‌باشد، آيا شرط گذاردن و پاى‌بندى به اين شرايط صحيح است؟  

ج. خير، صحيح نيست؛ مگر در حدى که عقلايى باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7200 | پیوند ثابت
۴۵٧٧. آيا ازدواج مردان سنّى با دختران شيعه جايز است؟ ازدواج مرد شيعه با دختر سنى چه طور؟

ج. در غير ناصبى و غالى جايز است، ولى ازدواج مرد سنّى با زن شيعه کراهت دارد، به اختلاف مراتب در دورى از ايمان ـ به معناى اثنى عشرى بودن ـ ، و مى‌تواند در هر يک از زن و مرد به عناوين ثانويه حرام باشد و بدين لحاظ حکم موارد، مختلف است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7218 | پیوند ثابت
۴۵٩۴. اگر دو پسر عمو يا دو پسر خاله در کودکى با هم لواط کرده‌اند، آيا يکى از آن‌ها نمى‌تواند با خواهر ديگرى ازدواج کند؟  

ج. مادر، خواهر و دختر کسى که لواط داده به لواط کننده حرام است، اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولى اگر کمان کند که دخول نشده، يا شک کند که دخول شده يا نه، بر او حرام نمى‌شوند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7236 | پیوند ثابت
۴۶١٠. آيا خواندن صيغه عقد به زبان‌هاى غير عربى جايز است؟  

ج. بنابر اظهر، ترجمه صيغه عقد به فارسى يا زبان ديگر با وجود قدرت بر عربى کافى است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٨٨۴ رساله رجوع شود.)

کتاب: استفتائات | شناسه: 7252 | پیوند ثابت
۴۶٢۶. آيا شرايط اذن پدر يا جدّ پدرى در عقد دختر باکره با ازاله‌ى بکارت دختر [به دليل طبّى، تجاوز به عنف يا به دليل ارتکاب زنا ]ساقط مى‌شود؟ يعنى آيا ساقط شدن اذن، مترتّب بر ازدواج رسمى و معتبر اجتماعى و همسردارى و متعاقبا طلاق يا فوت است؟ يا خير، مترتّب بر ازاله‌ى بکارت است؟  

ج. ميزان در سقوط اذن، ازاله‌ى بکارت به جماع است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7268 | پیوند ثابت
۴۶۴٢. آيا اين شرط که همسر در آينده کارهاى معمول منزل را انجام دهد صحيح است؟ و در صورتى که به شرط عمل نکرد، حکم آن چيست؟  

ج. شرط صحيح و واجب الوفاء است و شرط ضمن نکاح الزام‌آور هست؛ اما خيارآور نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7285 | پیوند ثابت
۴۶۵٨. در عقدنامه‌ها دو بند زير ذکر شده است: الف) ضمن عقد خارج لازمعقد نکاح زوجه شرط کرد هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظّف است تا نصف دارايى موجود خود را که در ايّام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.  ب) ضمن عقد خارج لازمعقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حقّ توکيل غير داد که در غير موارد مشروحه‌ى زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوّز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه کند و نيز به زوجه وکالت بلاعزل با حقّ توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل کند. سؤالات زير در اين رابطه مطرح است: ١) آيا بند الف و ب شرط فعل است يا شرط نتيجه؟ ٢) آيا مى‌توان با توافق زوجين اين وکالت را به هم زد يا اين که وکالت کما کان باقى است؟ ٣) امروزه عاقد با گرفتن کليه شروط مذکوره در قباله، بدون قرائت شروط، صيغه را جارى مى‌کند و حال آن که اگر مرد اين شروط را بداند، ممکن است قبول نکند. در صورت جهل به شروط وظيفه چيست؟

ج۱. اولى شرط فعل است و هم چنين ظاهر دومى، هر چند قابل حمل بر شرط نتيجه هم هست.

ج۲. اگر منظور طرفين، شرط نتيجه بوده، قابل رفع نيست و اگر شرط فعل بوده احکام عقد وکالت در آن جارى است و قيد بلاعزل فايده ندارد.

ج۳. بايد شروط مذکوره به زوجين تفهيم شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7301 | پیوند ثابت
۴۶٧۵. زوجين بعد از عقد ازدواج قصد جدايى از هم را دارند و زوجه مدّعى است به واسطه‌ى نزديکى، مستحقّ کلّ مهريه است و زوج به جهت عدم نزديکى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مى‌داند، در صورت اختلاف بين زوجين در عقد نکاح در اين که نزديکى صورت گرفته است يا خير، قول کدام يک مقدّم و معتبر است؟  

ج. اگر براى حاکم استعلام حال ممکن نيست، قول زوج مقدّم است.

کتاب: | شناسه: 7318 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها