ج. کسانى که شهريه به آن‌ها به عنوان اجرت عمل داده مى‌شود ـ مانند مدرّسين ـ ، در آن‌ها متّجه است که خمس تعلّق گيرد، در غير آن‌ها که بابت حقوق به آن داده مى‌شود تخميس موافق احتياط است.

ج. اصل سرمايه خمس ندارد؛ ولى واجب است خمس سودى که از آن‌ها مى‌برد بدهد.

ج. اگر زايد بر شأن او نباشد خمس ندارد، مگر اين که علم داشته باشد که شوهر آن‌ها را به ذمّه نخريده؛ بلکه با مالى که قبلاً خمس به آن تعلّق گرفته بوده است معاوضه کرده است.

ج. آن مقدارى که امرار معاش بر آن توقّف داشته باشد، خمس ندارد و بر زايد، خمس تعلّق مى‌گيرد.

ج. اگر جهت نياز بالفعل خريدارى شده و مانعى از دوخت آن پيش آمده، خمس ندارد و در صورت تعلق خمس، مالک بايد خمس آن را بدهد.

ج. اگر زايد بر سرمايه و مؤونه نباشد، خمس ندارد.

ج. آن چه داخل در سرمايه است، خمس ندارد.

ج. ظاهرا مى‌تواند و حج او صحيح است و براى رفع اشکال در استطاعتش از ناحيه دين به حاکم شرع مراجعه و مصالحه کرده و براى پرداخت آن مهلت بگيرد.

ج. اگر زايد بر مؤونه باشد به اضافه‌ى قيمت آن خمس تعلق مى‌گيرد.

ج. اگر بعد از وصول، از خرج سال زياد بيايد، خمس دارد.