ج. منظور، شأن زندگى و مخارج خانه و خانواده‌ى او است نه شأن کسب و کارش، مگر اين که کمتر از آن موجب شود که کسبى انتخاب کند که سبب مهانت و خوارى او باشد، مانند اين‌که سبب شود تاجر، ميوه فروشى جزيى کند که در اين‌صورت هم خمس ندارد.