ج. مى‌تواند و ديگر واجب نيست خمس آن مقدار از درآمد را بدهد.

ج. اگر بخواهد آن را به مرجع اوّلى بدهد، بايد با اذن دوّمى باشد.

ج. از جانب مجيز که حقّ گرفتن را دارد بگيرد، پس از آن از جانب ايشان تا مدّتى به خودش قرض بدهد، به طورى که در پرداختش اخلال به امور نباشد.

ج. بله، کافى است.

ج. تصرف در اموالشان جايز است، ولى مديون خمس هستند.

ج. خير، نمى‌توانند.

ج. اگر از عين پولى که خمس آن را نداده لباس بخرد تا زمانى که از پول ديگرى خمس آن را نداده، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتياط باطل است.

ج. تصرف و استفاده از مال متعلق خمس جايز نيست، مگر با دستگردان در مبلغ واجب آن.

ج. دستگردان اين است که حاکم شرع يا وکيل او با کسى که خمس بدهکار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى‌کند و ثمره‌ى آن اين است که خمس از عين به ذمّه منتقل مى‌شود و بدهکارِ خمس بعدا آن را ـ هر چند به تدريج ـ مى‌دهد.

ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.