ج. اگر در موقع نياز قدرت تهيّه نداريد، خمس آن واجب نيست.

ج. اگر نداند که در داخل اين، پول حرام يا خمس هست، بر او حلال است.

ج. مانند مالکيّت دولت و هيأت است که ملک جهت است. پس منافع صندوق خمس ندارد؛ زيرا در خمس بايد ملک شخصى باشد.

ج. ظاهرا بانک مى‌تواند تفاوت بين ترقّى قيمت از جهت تورم و ترقّى از جهت قيمت واقعى را مشخص کند.

ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلکه در موردى است که مقدار خمس معلوم نيست که حاکم شرع در اين جا با شخص ـ مثلاً ـ مصالحه به نصف مى‌کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. در موارد خاصّه استجازه نمايد.

ج. بلى، بلکه اگر اين کار را ضمن عقد خارج لازم شرط کند، عمل به آن بر آن فقير واجب مى‌شود.

ج. اگر بدون تعدّى و تفريط بوده، او ضامن نيست و ذمّه آن دهنده هم برى‌ء شده است.

ج. اگر در زمان خريد مورد استفاده قرار گيرد، خمس ندارد و در غير اين صورت سال بعد خمس دارد، (مسأله‌ى ١٣٩٩ رساله).