ج. در صورت مشروعيّتِ گرفتن و دادن سود و اين‌که از مؤه‌ى تجارت باشد مورد تخميس، باقيمانده از ربح مى‌شود.

ج. اگر قرضش را با آن پول ادا کند، جزو مؤونه است و اگر ادا نکند بايد خمس موجودى را بدهد، مگر اين‌که اداى دين در سال بعد متوقّف بر ندادن اين خمس باشد که در اين‌صورت خمس ندارد و مى‌تواند احتياطا آن را نزد شخصى به عنوان اداى دين، امانت بگذارد.

ج. اصلاً سرمايه‌ى مورد نياز زندگى خمس ندارد.

ج. خير، ندارد.

ج. چون در بين سال ادا نکرده نمى‌تواند کسر کند، مگر مثل مسأله قبلى باشد.

ج. تفحص و تحقيق لازم نيست و تا يقين به تعلق خمس به عين مالِ پس داده شده ندارد، خمس آن لازم نيست.

ج. اگر بعد از سال خمسى بدهد طلبکار بايد خمس آن را بدهد، اگر از خرج سال وصول زياد آمد.

 ج. اگر دارايى را براى اداى دين لازم دارد و درآمد سال بعد کفاف پرداخت دين را نمى‌کند، مى‌تواند در آن صرف کند و خمس ندهد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. اگر قرضش را بپردازد کسر مى‌شود.