ج. اگر در عرف به آن سود صدق مى‌کند، خمس دارد؛ بعد از فروش و عدم مصرف در مؤونه ديگر.

ج. با مجتهد خودتان مصالحه نماييد.

ج. اين زيادتى منفعت است و در زايد بر مؤونه متعلّق خمس است.

ج. اگر بين سال خمسى خريد و فروش شود، در مازاد بر مؤونه‌ى سر سال خمس دارد و اگر تا سال خمسى باقى مانده و نفروخته، اگر جزو سرمايه‌ى کسبى است که درآمد آن صرف مؤونه مى‌شود خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.

ج. با فرض اين که عرفا فايده و ربحى در بين نيست، ترقّى مزبور خمس ندارد.

ج. اگر خود جنس تفاوتى نکرده و زيادى براى تورّم و کاهش ارزش پول باشد، زيادتى خمس ندارد و اگر زيادتى به غير از تورّم باشد، در غير تکميل مورد نياز سرمايه خمس دارد.

ج. اگر مورد نياز سکونت او نبوده، بايد خمس زيادتى آن را بپردازد، مگر اين که از اوّل آن را به اين نيّت پس انداز کرده باشد که مانند نگهدارى جهيزيّه دختر مى‌شود.

ج. اگر براى تکسّب خريده است، خمس دارد و به قيمت روز محاسبه مى‌شود.

ج. يعنى قيمتى که نوع معاملات فعلى مربوط به آن جنس، بر طبق آن است.

ج. ملاک در خمس، ترقّى قيمت با سود واقعى است، نه افزايش قيمت از جهت تورم پول و مى‌توان براى تشخيص آن به خبره مراجعه کرد.