ج. اگر آن جنس، جزو سرمايه باشد، حکم همان سرمايه را دارد.

ج. اگر سرمايه در حدّ شأن او باشد خمس ندارد و در تورّم، صدق سود نيست.

ج. خير، به همان بيست هزارتومان تعلق مى‌گيرد.

ج. اگر خمس اصل را داده و يا متعلّق خمس نبوده است، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت به قيمت فعلى خمس آن را مى‌پردازد.

ج. اگر در عرف به آن سود صدق مى‌کند، خمس دارد؛ بعد از فروش و عدم مصرف در مؤونه ديگر.

ج. با مجتهد خودتان مصالحه نماييد.

ج. اين زيادتى منفعت است و در زايد بر مؤونه متعلّق خمس است.

ج. اگر بين سال خمسى خريد و فروش شود، در مازاد بر مؤونه‌ى سر سال خمس دارد و اگر تا سال خمسى باقى مانده و نفروخته، اگر جزو سرمايه‌ى کسبى است که درآمد آن صرف مؤونه مى‌شود خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.

ج. با فرض اين که عرفا فايده و ربحى در بين نيست، ترقّى مزبور خمس ندارد.

ج. اگر خود جنس تفاوتى نکرده و زيادى براى تورّم و کاهش ارزش پول باشد، زيادتى خمس ندارد و اگر زيادتى به غير از تورّم باشد، در غير تکميل مورد نياز سرمايه خمس دارد.