ج. ظاهرا بانک مى‌تواند تفاوت بين ترقّى قيمت از جهت تورم و ترقّى از جهت قيمت واقعى را مشخص کند.

ج. معناى مصالحه بخشيدن نيست؛ بلکه در موردى است که مقدار خمس معلوم نيست که حاکم شرع در اين جا با شخص ـ مثلاً ـ مصالحه به نصف مى‌کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. در موارد خاصّه استجازه نمايد.

ج. بلى، بلکه اگر اين کار را ضمن عقد خارج لازم شرط کند، عمل به آن بر آن فقير واجب مى‌شود.

ج. اگر بدون تعدّى و تفريط بوده، او ضامن نيست و ذمّه آن دهنده هم برى‌ء شده است.

ج. اگر در زمان خريد مورد استفاده قرار گيرد، خمس ندارد و در غير اين صورت سال بعد خمس دارد، (مسأله‌ى ١٣٩٩ رساله).

ج. اگر نمى‌توانيد خرج سال خود را تامين نماييد، اگر سر سال پول و يا چيزهايى از مؤونه در خانه زياد بيايد، مى‌توانيد آن‌ها را در مخارج مورد نياز مصرف کنيد و خمس ندارد.

ج. خير، به مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله مراجعه شود.

ج. گرچه مخارج تحصيل اولاد بر پدر واجب نيست، ولى اگر به مقدار شأن و حاجت بدهند از مؤونه است.