ج. بنابر احتياط واجب بايد کفّاره بدهد. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ۴٢٨ رساله مراجعه شود)

ج. بله، ولى کراهت دارد.

ج. بله، زن حقّ شکايت نزد حاکم را دارد.

ج. هر دو ديه را ضامن اند به نحو اشتراک و ديه را بايد به طبقه‌ى دوم ارث بدهند، ظاهرا.

ج. اگر در عقد شرط بکارت نشده يا عقد مبنى بر شرط سابق نبوده حقّ فسخ ندارد. فقط اگر معلوم شد زوال بکارت قبل از عقد شده بوده مى‌تواند تفاوت بين مهر المثل و مهر مسمّى را کم کند و در صورت شرط و فسخ قبل از دخول، مهر ثابت نيست و پس از دخول مهر مسمى ثابت است و رجوع به مدلّس مى‌نمايد و اگر زن مدلّس بوده، استحقاق مهر ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١٨٩٣ و ١٨٩۴ رساله رجوع شود.

ج. در غير مورد عنن که مذکور شد، احتياج به اجازه‌ى حاکم ندارد، اگرچه براى فصل خصومت در وقت نزاع مراجعه‌ى به حاکم مى‌شود.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر از مال شوهر خرج نکرده، مى‌تواند نفقه‌ى خودش را مطالبه کند.

ج. نفقه‌ى واجب النّفقه‌اش را بايد بدهد و اگر مزدى که مى‌گيرد کم است، به  صاحب کار بگويد و با هم تفاهم و تراضى نمايند و مزد و نفقه به هم ربطى ندارند.