ج. در صورت اوّل آن مرد خودش نمى‌تواند با دختر همسرش ازدواج کند؛ بلکه  پسرش که از زن ديگر است، مى‌تواند با آن دختر ازدواج کند و در صورت دوم آن زن نمى‌تواند با پسر شوهرش ازدواج کند.

ج. اگر براى دختر هديه آورده‌اند و او قبض کرده است، مِلک دختر است.

ج. زوجه متعلّقه به او است و نسبت به دوّمى شبهه است و بايد عدّه‌ى وطى به شبهه نگه دارد.

ج. زوج مدّعى فساد است که خلاف ظاهر امر است، زيرا ظاهر حمل بر صحّت است و بايد فساد را اثبات کند.

ج. واجب نيست.

ج. الزام دارد که اسباب اذيّت فراهم نشود.

ج. لحوق ولد به زنى که با اکراه مجبور به زنا شده، خالى از وجه نيست.

ج. ترک قطع رحم مستلزم آلوده شدن به گناه نيست.

ج. اگر جدّ پدرى ندارد، جايز است.

ج. ظاهرا قول زوج و عاقد مقدم است؛ زيرا آن‌ها منکر علقه‌ى زوجيّت پس از مدت هستند و زوجه مدّعى آن است که اگر زوجه بيّنه اقامه نکند، منکر حلف مى‌کند. گرچه احتياط در اين است که زوج پس از انقضاى مدّتى که قايل است، طلاق را اجرا کند.