ج. هر گاه صفتى در ضمن عقد شرط شود و يا عقد مبنى بر آن منعقد شود، در صورت تخلّف، حقّ فسخ ثابت است و چون اين امر قضيّه‌ى شخصيّه است که امورى نظير سبق و لحوق بر عقد نياز به بررسى دارد، بايد حاکم شرع طبق موازين شرع حکم نمايد.

ج. در موارد ضمان آن، بر مسبّب است و گرنه اگر مال دارد، بر خود او است و در غير اين صورت مثل ساير فقرا است.

ج. بلى، اگر از اولاد اقرب کسى نيست، نفقه‌ى آن‌ها بر فالأقرب[1] اولاد است.

[1]. اقربِ بعدى.

ج. اگر از اموال پدر است، جايز نيست.

ج. بله، محرم هستند (به مسأله‌ى ١٩١٠ رساله رجوع شود)

ج. محرم نيست.

ج. اگر در تصرف زن است، قول زن مقدم است و اگر معلوم است که از آن‌هايى است که شوهر خريده است، حکم تابع اين است که به چه عنوان داده است.

ج. سؤال و فحص از حال آنان خوب است، ولى شرط نيست.

ج. باکره نيست، ولى احتياط کنند.

ج. آن‌ها را منع کند و اگر ادامه دادند، فرزند بايد به وظيفه‌ى خود مثل ساير موارد تحقق غيبت رفتار کند، هم چون دفاع از فرد غيبت شونده و ترک مجلس غيبت و مانند آن.