ج. خير و ازدواج مذکور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده که در صورت ازدواج دوّم مطلقا زوجه در طلاق وکيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوّم بر ازدواج موقّت هم صدق مى‌کند، هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدّت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرّد اطّلاع زوجه، مدّت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد.

ج. به تمام شدن عقد، زوجه مى‌تواند تمام مهر را مطالبه کند، به شرط يسار زوج، مگر در صورتى که مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق يا فوت يا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهريّه تنصيف مى‌شود، واللّه‌ العالم.

ج. در اين تأمّل است، پس احتياط در مصالحه است.

ج. هر کدام از دختر و پسر بر خودش ولايت دارد، امر مهر هم به خود او مربوط است.

ج. ملاک بر اقلّ (کمتر) است که قدر متيقّن است.

ج. شيربها که جهت تهيّه‌ى جهيزيّه تمليک شده، اگر قيد شده باشد که براى اين کار مصرف شود، بايد صرف در آن کار شود و در هر صورت پدر حقّ ندارد بعد از تمليک جهيزيّه و تحويل به فرزند آن را پس بگيرد.

ج. تحصيل علم برايش جايز است، ولى بايد نفقه زن و فرزندانش را بدهد.

ج. بله، گناه‌کار و مديون است.

ج. اختيار با شما است.

ج. در غير بيرون ريختن دايمى ـ که موجب مريضى و عقيمى زوجه بشود ـ بدون اذن زوجه بنابر اظهر مکروه است.