ج. مواردى که نگفتن آن‌ها سبب تدليس مى‌شود، بايد گفته شود.

ج. اجازه او شرط است، ولى اگر بدون اجازه او عقد نمايند و بعدا وى بگويد به آن عقد راضى هستم، بنابر اقرب اشکال ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١٩٢٣ رساله رجوع شود.

ج. يعنى قصد کند که به سبب اجراى صيغه مى‌خواهد عقد زوجيّت را ايجاد کند و ميزان همين قصد است، نه توجه به فرق بين اخبار و انشا.

ج. کراهت آن‌ها پس از بلوغ اثرى ندارد و اختيار فسخ ندارند؛ مگر اين‌که به بيّنه اثبات کنند که هنگام عقد مفسده داشته است.

ج. اگر شرط عقلايى و غير سفهى باشد، نافذ است.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. مطلقا صحيح است.

ج. اگر طرفين بر مبلغى مصالحه کنند، مهرالمثل همان است وگرنه از اهل آن سؤال مى‌کنند و در صورت اختلاف، حدّ وسط را مى‌گيرند.

ج. حکم ساير ترکه‌ى او را دارد که پس از تجهيز و دين و وصيّت، به وارثان اموال ديگر او مى‌رسد.