ج. اگر مرد کافر است، بايد از او جدا شود و فرزندان ملحق به زن هستند ـ چون نمى‌دانسته ـ و استحقاق مهر هم دارد.

ج. خير به کسى محرم نمى‌شود.

ج. اگر مهريه حالّ باشد و از اوّل راضى نشده باشد، مستحقّ نفقه است، بنابراين که بگوييم نشوز مانع است از استحقاق نفقه با اقتضاى عقد آن را، نه اين که تمکين شرط باشد.

ج. بايد شوهر راضى باشد.

ج. اگر با اذن از قيّم صغير و ساير ورثه باشد، نسبت به سهم خودش مانعى ندارد و هم چنين تصرف در سهم ورثه با رضايت آن‌ها اشکالى ندارد، به خلاف سهم صغير که به هيچ عنوان اجازه تصرف ندارد مگر در موردى فرض شود که مصلحت صغير هم در آن باشد.

ج. فى الجمله آثار محرميت باقى است.

ج. در صورت نزديکى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى‌شوند، و در صورت عدم نزديکى تا وقتى که آن زن در عقد او است، نمى‌تواند با دختر ازدواج کند.

ج. اجازه نيست و قبل از رسيدن به حدّ بلوغ و رشد نمى‌توانند او را عقد کنند. بلى در موارد ضرورت، که مراعات آن براى طفل لازم است، حاکم شرع دخالت مى‌کند.

ج. اگر خنثاى مشکل است، حکم زن يا مرد ندارد.

ج. توسط زن‌هاى خبره استعلام مى‌شود و اگر خون کم است، طريقى براى  تشخيص آن در مسأله‌ى ۴١٠ رساله آمده است.