ج. با قصد پرداخت آن و يا باقى ماندن مقدار خمس در اموال ميّت، مى‌توانند قبل از پرداخت خمس، از مال ميّت براى واجبات تجهيز و حتّى غير آن بردارند.

ج. بايد ورثه، خمس اموال او را بدهند، چه عين مال موجود باشد يا خمس به ذمّه‌اش آمده باشد. اگرچه در معاملات خود او در زمان حيات، حتى هبه‌اش بعيد نيست که خمس بر طرف معامله‌اش واجب نباشد، مانند معاملات با مستحلّ خمس.

ج. اگر تا قبل از رسيدن سال آن پول را براى قرض پرداخت کند، خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.

ج. اگر به عنوان وديعه در دست او است و مالک آن نيست، بر او خمس واجب نيست وگرنه با ساير شرايط، واجب است هر چند کار آن را انجام نداده باشد.

ج. سرمايه در حدّ شأن زندگى اصلاً خمس ندارد و در فرض سؤال، اگر به آن خمس تعلّق گرفته، قيمت فعلى آن ميزان است.

ج. مصالحه به کمتر از مبلغ معيّن کافى از خمس نيست و با فرض عدم تمکن، جاى دستگردان و مهلت دادن است.

ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. از سهم سادات ديگران با اجازه از مرجع مى‌تواند بدهد و نسبت به سهم ساداتِ خودش نمى‌تواند خوراک و پوشاک او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى غير مخارج خودش ـ که بر خمس دهنده واجب است ـ برساند، مانعى ندارد.

ج. اگر در نگهدارى آن افراط يا تفريط نکرده، ديگر تکليف ندارد.