ج. در فرض مسأله خمس ندارد، اگر به نحوى جهت مؤونه بودن در آن باقى است.

ج. مصالحه بر آن فيش مانعى ندارد و اگر سال بر پول خودش گذشته، بايد خمس آن پول را بدهد مگر از باب تبديل مؤونه باشد که اگر سر سال زياد آمد خمس دارد.

ج. سود سپرده قرضى ربا و حرام است، مگر با معامله‌ى شرعيه در قبال سود باشد و آن سود حلال هم در زايد بر مؤونه خمس دارد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. اگر قرضش را بپردازد کسر مى‌شود.

ج. اين زيادتى منفعت است و در زايد بر مؤونه متعلّق خمس است.

ج. شرعا بايد با رسيدن به حدّ نصاب، خمس آن را بدهد و بايد رعايت کند به عنوان ثانوى که معرضيّت براى مجازات دولتى هم نباشد.

ج. اگر بخواهد آن را به مرجع اوّلى بدهد، بايد با اذن دوّمى باشد.

ج. اگر معلوم نشد، خمس ندارد.

ج. از سهم سادات براى مسجد نمى‌شود استفاده کرد، سهم امام هم نياز به اجازه دارد.