ج. جايز، بلکه مستحبّ است.

ج. بله، محرم مى‌شود؛ هر چند احتياط اين است که مقدارى بعد از بلوغ را هم داخل کند، هر چند بعدا شوهر بقيه مدت را ابرا کند.

ج. آن نکاح باطل است، ولى اگر قصد عاقد به قصد اصل نکاح منحل شود و قصد متعه از باب تعدّد مقصود باشد، عقد منقلب به دايم مى‌شود، به خلاف  وحدت مقصود؛ و در موردى که تحليل قصد واضح نيست، احتياط در اين است که اگر راضى به دوام باشند، عقد را تجديد کنند و اگر راضى به آن نباشند، طلاق دهند.

ج. متعه کردن آن‌ها قبل از توبه‌ى شان، کراهت دارد و بايد تمام شرايط ازدواج موقت رعايت شود.

ج. اگر طلاق شرعى دهد، مى‌تواند با او ازدواج نمايد.

ج. قول به بقاى زوجيّت مقدّم است.

ج. خير.

ج. خير، ولى مى‌تواند زن را وکيل کند که از طرف زوج طلاق دهد.

ج. اگر پدر و جد پدرى غايب باشند، به گونه‌اى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد، يا در ازدواج نکردن ضرر يا مشقت شديدى باشد و هم‌چنين اگر پدر يا جد پدرى از ازدواج با کسى که هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرايط ممانعت کنند و او نيز به ازدواج تمايل دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد، با اجتماع تمام شرايط مى‌تواند ازدواج نمايد.

ج. اين شرط اگر به معناى سلب حق بوده است اصلاً صحيح و نافذ نيست و اگر به نحو صحيحى بوده است، شرط در ضمن عقد نکاح خيارآور نيست، هر چند الزام‌آور هست.