ج. تراشيدن زير گلو و روى گونه‌ها در حدّ اصلاح، مانعى ندارد.

ج. اگر عرفا داراى ماليّت و منفعت حلال قصد شده باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر خلاف احتياط نکرده باشد (مثل عدم تأمّل صحيح و مسامحه کارى)، مسؤوليت تکليفيّه ندارد؛ امّا ضمان، شايد داشته باشد.

ج. اگر سرايت مرض معلوم بوده است، بيمار ضامن ديه‌ى پزشک است.

ج. در تقدير جواز، بايد استحلال (طلب حلاليّت) بشود، هر چند با پرداخت ديه يا ارش.

 ج. ضرورت باشد، جايز است.

ج. با رضايت طرفين، مانعى ندارد.

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى‌شود، تصرف در خانه جايز است.

ج. اگر به ذمّه خريده، معامله صحيح است و بايد قيمت را بپردازد.

ج. اشکال ندارد، زيرا بيع صرف، تنها در نقدين است.