ج. اگر مشتمل بر مفسده و حرام است، جايز نيست و از حيث تعلّق حق بايد احراز شود حق ديگرى به آن تعلق ندارد و گرنه اشکال ندارد.

ج. بايد عمل به هيچ وجه حرام نباشد و دلالت بر خلاف واقع ـ که به منزله‌ى دروغ است ـ نداشته باشد و اهانت بر مقام شامخ معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ نزد متشرّعه نباشد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. با فرض مشتمل بودن بر حرام، اشکال دارد.

ج. جايز نيست.

ج. اگر هتک حرمت باشد و با اين قصد بفروشد، اشکال دارد.

ج. هر چه مشتمل بر برنامه‌هاى ممنوع التکثير يا مشتمل بر برنامه‌هاى حرام باشد، جايز نيست.

ج. اگر قرارداد آن‌ها ضمن عقد لازم شرعى بوده، اشکال دارد و اگر اين حق قابل تفويض باشد، پس از تفويض به اوّلى، تفويض به دوّمى ديگر بلامحلّ است.

ج. لازم است احراز شود که حق ديگران به آن برنامه‌ها تعلق ندارد.

ج. بله، صحيح است.