صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات انواع شغل‌ها و درآمدها

٣٩٧۵. پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين که گاهى براى ديگران مشکلى ايجاد مى‌کند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى‌شود، چه حکمى دارد؟  

ج. در مورد ضرورت و عدم تضييع حقوق ديگران، جايز است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6681 | پیوند ثابت
٣٩٩٠. برخى از مؤسسات و بانک‌ها، بر اساس قولنامه‌ها و قراردادها، وام‌هايى را به متقاضيان مى‌دهند، آيا اگر کسى قولنامه و قراردادى صورى تنظيم کند و به اين وسيله وام دريافت کند اشکال دارد؟

ج. در فرض مشروعيّت اصل وام، اين کار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6697 | پیوند ثابت
۴٠٠٧. آيا سودى که شخص به عنوان ربا از بانک گرفته است، بايد به بانک برگرداند يا حکم مجهول‌المالک دارد و بايد صدقه بدهد؟  

ج. در موردى که بانک مالک حساب نشود، بايد با اجازه‌ى حاکم شرع صدقه  بدهد و اگر بانک مالک باشد، مى‌تواند معامله‌اى با بانک ـ هر چند به وکالت از بانک ـ بر مقدارى سود انجام دهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6714 | پیوند ثابت
۴٠٢٢. آيا اجازه مى‌فرماييد مثلاً؛ يک ميليون تومان را به يک ميليون و دويست هزار تومان به صورت نسيه بفروشيم که شش ماه ديگر بگيريم؟  

ج. بهتر آن است که بر مابه‌التفاوت، معامله‌ى شرعيه‌ى واقع سازيد. (به اين صورت که چيز مختصرى را به قيمت دويست هزارتومان نسيه، شش ماهه بفروشيد.)

کتاب: استفتائات | شناسه: 6730 | پیوند ثابت
۴٠٣٨. مغازه‌اى را با قولنامه معامله کرده‌اند و بايع مقدارى از ثمن را هم نگرفته که بقيه را در وقت تحويل مغازه و ثبت و سند بگيرد؛ ولى پس از مدتى بايع پشيمان شده و مغازه را هم تحويل نمى‌دهد. آيا اين معامله لازم است؟  

ج. اگر موجبات خيار از قبيل ظهور غبن و غيره نباشد، معامله لازم است و بايع حق فسخ ندارد، مگر آن که اقاله کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6746 | پیوند ثابت
۴٠۵۴. شرکتى جهت تأمين خانه براى اعضاى خود زمينى را در سال ١٣۶٩از شخصى به مبلغ دويست و شصت ميليون ريال خريدارى نمود. شصت ميليون ريال آن طى يک فقره چک در همان تاريخ به فروشنده داده شد که در فروردين ١٣٧٠ وصول کند و دويست ميليون ريال باقيمانده طى يک فقره چک ديگر به او تحويل شد تا طبق قرار بعد از تنظيم سند رسمى وصول گردد. البتّه ملک مورد معامله توسّط خريداران در حدّ نقشه‌بردارى و ميخ‌کوبى به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چک اوّل و انتقال سند خوددارى کرده است. بفرماييد: ١) آيا اين معامله صحيح واقع شده است؟ ٢) مالک اين ملک در حال حاضر ـ شرعا ـ چه کسى مى‌باشد؟ ٣) بر فرض اين که معامله صحيح و تمام بوده است و ملک متعلّق به خريداران باشد، خسارت ناشى از عدم انتقال سند رسمى از ناحيه‌ى فروشنده به خريداران در اين مدّت ۶ سال، به عهده‌ى چه کسى مى‌باشد؟  

 ج۱. آن گونه که مرقوم شده معامله صحيح است، ولى فروشنده در صورت غبن، خيار دارد.

ج۲. ملک خريدار است.

ج۳. بر عهده‌ى فروشنده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6762 | پیوند ثابت
۴٠٧٠. اتومبيل خود را به کسى داده بودم تا با آن کار کند، ولى او خيانت کرد و با مدارک مالکيت من آن را ربود، فعلاً اتومبيل را نزد فرد ديگرى پيدا کردم که مى‌گويد از سارق خريده است، آيا مى‌توانم اتومبيل را از او بگيرم؟  

ج. مى‌توانيد از او بگيريد و وى در صورت جهل نسبت به دزدى بودن اتومبيل، بايد مبلغ مذکور را از سارق بازپس گيرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6779 | پیوند ثابت
۴٠٨۵. خريد و فروش پوسترهاى بعضى از هنرپيشه‌گان و يا ورزشکاران که با وضع بد و يا بى‌حجاب مى‌باشند و نگاه‌کردن به آن‌ها و يا نصب آن‌ها در خانه به جهت علاقه به آن هنرپيشه يا ورزشکار، چه وجهى دارد؟  

ج. چون معرضيّت براى مفسده دارد، اشکال دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6795 | پیوند ثابت
۴١٠٢. برخى از نرم‌افزارها و برنامه‌ها متشکل از برنامه‌هاى مختلف يا تصاوير، آهنگ، فيلم و امکانات جانبى است که ممکن است مثلاً آهنگ و امکانات جانبى آن متعلق به شرکت‌هاى ايرانى بوده و بقيه برنامه‌ها متعلق به کفار باشد، آيا کپى گرفتن از چنين نرم‌افزارهايى شرعا جايز است؟ در صورتى که هدف اصلى انسان، استفاده از برنامه‌هاى خارجى (متعلق به کفار) آن نرم‌افزار باشد چه طور؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6812 | پیوند ثابت
۴١١٨. يادگيرى اعتقادات و احکام، در چه محدوده‌اى بر مکلف واجب است؟  

ج. در اعتقادات حقّه، آن چه اعتقاد به آن‌ها لازم است، و در احکام هم هر چه معرضيت براى ابتلاى دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6828 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها