صفحه اصلی

در حال بارگیری...

260. شغل‌هاى ادارى و کارمندى

٣٩٧۵. پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين که گاهى براى ديگران مشکلى ايجاد مى‌کند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى‌شود، چه حکمى دارد؟  

ج. در مورد ضرورت و عدم تضييع حقوق ديگران، جايز است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6681 | پیوند ثابت
٣٩٧۶. آيا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جايز است؟  

ج. خصوصيات هر مورد متفاوت است و بايد ملاحظه شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6682 | پیوند ثابت
٣٩٧٧. اگر فردى در مناقصه و مزايده‌اى تقلب کند و صاحب مالى شود و چند سال از اين وضعيت بگذرد، براى جبران اين خطا بايد چه کارى انجام دهد و آيا معامله در اين صورت باطل بوده است؟  

ج. نحوه‌ى تقلب در حکم دخيل است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6683 | پیوند ثابت
٣٩٧٨. آيا کافر مى‌تواند در اداره يا شرکتى، بر مسلمان رياست داشته باشد؟  

ج. در بعض موارد، از قبيل سلطه کافر بر مسلمان است و جايز نيست.

کتاب: | شناسه: 6684 | پیوند ثابت
٣٩٧٩. آيا فروش يا کرايه شرکت يا سازمانى به غير مسلمان، به خصوص غير ايرانى اشکالى ندارد؟ آيا اين مشمول قاعده نفى سبيل نيست؟  

ج. در مواردى که سلطه کافر بر مسلمان به شمار مى‌رود، جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6685 | پیوند ثابت
٣٩٧٢. آيا مى‌توان کارمند گمرک شد؟  

ج. کارمند گمرک بودن، مانند کارمند ساير اداره‌هاى دولتى است که براى کسى که اهل تشخيص حلال و حرام است، جايز است و براى غير او جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6686 | پیوند ثابت
٣٩٨٠. آيا خريد کالا توسط کارمندان دولت با استفاده از اسم و عنوان شغلى و مقام خود و گرفتن تخفيف به اين صورت حلال است؟          

ج. با رضايت طرفين، مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6687 | پیوند ثابت
٣٩٨١. ما هو حکم الدّخول فى وظيفة الشرطة التّابعة للحکومة الظّالمة و غير الشّرعية المتعلقة  بتنظيم سير السيّارات (المرور) أو المتعلقة بحفظ النّظام العام أو حفظ حدود البلد؟

ج. على الظّاهر يمکن اندراجه تحت عنوان التمکن من فعل الواجبات و ترک المحرّمات.[1]

[1]. آيا داخل شدن در نيروهاى نظامى و انتظامى که تابع حکومت‏هاى ظالم و غير شرعى هستند و وظيفه آنان اجراى قوانين راهنمايى و رانندگى و حفظ امنيت عمومى و يا حفظ مرزها است، شرعا جايز است؟

ج. ظاهرا ممکن است شغل او تحت عنوان «تمکن از انجام واجبات و ترک محرمات» قرار گيرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6688 | پیوند ثابت
٣٩٨٢. ما هوالحکم فيما اذا استلزمت الوظيفة المذکورة وظيفة الشرطة «التابعة للحکومة الظالمة و غير الشرعية المتعلقة بتنظيم سير السيّارات (المرور)» أخذ غرامات و مخالفات على غيرالمتقيّدين بالنظام؟

ج. المقدار المتوقف على أخذه حفظ النّظام بحيث لو لم يؤخذ منه لأضرّ على تضييع النّظام لا بأس بأخذه و اِعطائه لمن يصرفه فى مثل هذاالمصرف يعنى المشروع.[2]

[2]. در صورتى که عضويت در نيروهاى نظامى و انتظامى حکومت‏هاى ظالم، اقتضاى جريمه و يا برخورد با متخلفين از قوانين را داشته باشد وظيفه چيست؟

ج. آن مقدار از جريمه که حفظ نظام متوقف بر آن است و اگر گرفته نشود نظام ضايع مى‏گردد، گرفتن آن و دادن آن به کسى که در چنين مصارف مشروعى مصرف مى‏کند، اشکالى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6689 | پیوند ثابت
٣٩٧٣. استخدامى که بر اساس روابط است، آيا حقوق دريافتى آن حلال است يا حرام؟  

ج. با اهليّت و صلاحيّت شخص و حلّيت کار و عدم کم کارى، حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6679 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها