ج. در فرض مشروعيّت اصل وام، اين کار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.

ج. در موردى که بانک مالک حساب نشود، بايد با اجازه‌ى حاکم شرع صدقه  بدهد و اگر بانک مالک باشد، مى‌تواند معامله‌اى با بانک ـ هر چند به وکالت از بانک ـ بر مقدارى سود انجام دهد.

ج. اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى‌تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى که با قرارداد وام دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.

ج. اگر در قبال سود معامله‌ى شرعيه‌اى واقع سازد، اشکال ندارد.

ج. از حيث حکم با موارد ديگر فرقى ندارد.

ج. هر دو، مورد اشکال است، مگر اين که بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.

ج. ريا و حرام است، مگر با معامله‌ى شرعيه در قبال سود معيّن.

ج. محلّ اشکال است.

ج. خير.

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى‌شود، تصرف در خانه جايز است.