ج. اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى‌تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى که با قرارداد وام دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.

ج. اگر در قبال سود معامله‌ى شرعيه‌اى واقع سازد، اشکال ندارد.

ج. از حيث حکم با موارد ديگر فرقى ندارد.

ج. هر دو، مورد اشکال است، مگر اين که بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.

ج. ريا و حرام است، مگر با معامله‌ى شرعيه در قبال سود معيّن.

ج. محلّ اشکال است.

ج. خير.

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى‌شود، تصرف در خانه جايز است.

ج. بر فرض مشروعيت اصل وام، اين کار هم بايد طبق مقررات بانک باشد.

ج. اگر معامله‌ى شرعيّه‌اى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بى‌اشکال است.