ج. خير.

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى‌شود، تصرف در خانه جايز است.

ج. بر فرض مشروعيت اصل وام، اين کار هم بايد طبق مقررات بانک باشد.

ج. اگر معامله‌ى شرعيّه‌اى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بى‌اشکال است.

ج. خير، اگر اختلاف در شبهه‌ى حکميه است، وام‌ها و سپرده‌هاى بانکى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذکور است.

ج. بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.

ج. ربا گرفتن از کفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذکور در جامع المسائل ج ٢ ص ۶٠٠.)

ج. مانع ندارد.

 ج. پول گذاشتن در بانک به عنوان قرض الحسنه، اشکالى ندارد و هم چنين جايزه‌اى که بانک در قبال آن به بعضى از مشترکين پرداخت مى‌کند، حلال است.

ج. بايد واجد شرايط آن عقود باشد.