ج. اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى‌تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى که با قرارداد وام دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.

ج. اگر در قبال سود معامله‌ى شرعيه‌اى واقع سازد، اشکال ندارد.

ج. احکام صرف و ربا در مورد معامله با اسکناس جارى نيست.

ج. اگر تحت عقد سلف باشد، با تمام شرايط آن جايز است.

ج. در هر صورت بيع شرعى ميزان است و سند، اعتبار شرعى ندارد، مگر در صورتى که موجب اطمينان شود، واللّه‌ العالم.

ج. اگر ثمن معامله پول باشد، يا اجرت ساخت را جداگانه بدون ارتباط به عوضين معامله بگيرد، اشکال ندارد.

ج. با وجود فساد، استفاده از آن و خريد و فروش آن جايز نيست.

ج. اگر تأييد باشد جايز نيست و ضمان مبنى بر صدق اضرار و استناد آن فى الجمله به او است.

ج. نسبت به موارد و افراد متفاوت است.

ج. حرام و ضمان‌آور است.