ج. در صورتى که عملش جايز بوده، مسؤوليّت تکليفى ندارد، و مسؤوليّت وضعيّة (ضمان) هم با استيذان رفع مى‌شود. و اگر دوران بين بى‌فايدگى و ضرر  هست، نبايد اين عمل را انجام دهد.

ج. بايد بگويد و اعلام کند. که علاجش دست من نيست. در صورت عدم تشخيص و اعلام اين مطلب، به طورى که تأخيرش از جانب اين شخص نباشد، مسؤوليتى ندارد.

ج. در موردى که شرعا جايز باشد، ديه ندارد.

ج۱. در صورتى که زوجه‌ى بيمار، طبيب ماهرى نباشد ـ مثل مرد ـ ، طبيب مرد با اکتفاى بر ضروريات مى‌تواند.

ج۲. با همان شروط مذکوره در سابق مانعى ندارد.

ج. در واجبات توصّليه‌ى کفاييّه جايز است، زيرا وجوب آن اعم از مجانى بودن است و اگر به نحو مجّانى آن کارها واجب باشد، باعث اختلال نظام مى‌شود.

ج۱. در صورتى که احتمال هلاکت بدون اين آزمايش‌ها و احتمال هلاکت با اين آزمايش‌ها متساوى شد، نبايد کارى کند. هر کدام ترجيحى دارد، عمل به راجح کند؛ در اين‌صورت تکليفا مسؤوليتى ندارد. وضعا و ضمانا، مسؤوليت دارد که آن‌هم با اخذ برائت از مريض يا ولىّ او ممکن است رفع شود.

ج۲. از سابق جوابش معلوم شد.

[2]. خواهشمند است به اين نکته نيز توجه شود که: گاهى يک راديوگرافى يا سى‏تى‏اسکن باعث تشخيص بيمارى و نجات جان بيمار يا جلوگيرى از پيشرفت بيمارى و يا جلوگيرى از هزينه‏هاى فراوان بعدى مى‏شود و گاهى هم هيچ کمکى نمى‏کند، فلذا در برخى موارد حتى اگر کاملاً به خاطر احتياط هم باشد، انجام آن طبق نظرات فعلى علم پزشکى ضرورى به نظر مى‏رسد.

ج. تکليف؛ داير مدار علم خودش و تشخيص خودش است، ضمان؛ داير مدار اين است که پزشک سبب تلف شدن مال يا صحّت بيمار گردد. براى ضمان اگر مطلب را به مريض يا ولىّ او آشکار کرد و آن‌ها اذن و اجازه دادند و معناى اذن آن‌ها اين بود که شما معالجه را با اين شرايط انجام دهيد، در اين صورت ممکن است بگوييم که ضامن هم نمى‌شود.

ج. بله، اشکال دارد و چه بسا ضمان‌آور باشد. (و توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله آمده است.)

ج. در صورت عدم مماثل (پزشک زن) و اکتفاى بر ضروريّات، مانعى ندارد.

ج. به حسب ظاهر اين وجهى که پرداخت مى‌شود، در مقابل توصيف است نه در مقابل مباشرت معالجه. چه بسا هم مباشر غير وصف کننده باشد.