ج. با رضايت طرفين، مانعى ندارد.

ج. چون معاملات به ذمه واقع مى‌شود، تصرف در خانه جايز است.

ج. اگر به ذمّه خريده، معامله صحيح است و بايد قيمت را بپردازد.

ج. اشکال ندارد، زيرا بيع صرف، تنها در نقدين است.

ج. وظيفه شما دادن اصل زمين است.

ج. سرقفلى مانند شرط در ضمن عقد اجاره است که در صورت صحّت اين معامله، فروشنده حق فسخ ندارد.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر آن برنامه‌ها مشتمل بر حرام نباشد و حق ديگران نيز به آن تعلق نداشته باشد، جايز است.

ج. بله، اين کار حرام است و پول آن هم حرام مى‌باشد.

ج. ملاک، شرعيّت آن رشته و شرعيّت مقدمات آن است.