ج. خير، نه خريدار حق فسخ دارد و نه فروشنده ضامن است، اگر به خريدار تحويل داده بوده است.

ج. اين مزد دلالى است که مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بکنند و اگر نکردند، اجره‌المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد.

ج. اگر با رضايت مالکين نباشد، حرام و غصب است.

ج. اختيار با مالک منزل است.

ج. خير.

ج. زمين موات را هر کس که احياء کند مالک آن مى‌شود، و حق فروش به غير دارد.

ج. بدون احراز ملک، آثار ملک مترتّب نمى‌شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز کرده مى‌تواند گواهى نمايد.

ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى‌زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى‌مانده‌ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطا مصالحه نمايند.

ج. در صورتى که آن‌ها مالک باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهده‌ى آن‌هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد.

ج. اگر موجبات خيار از قبيل ظهور غبن و غيره نباشد، معامله لازم است و بايع حق فسخ ندارد، مگر آن که اقاله کنند.