ج. اگر معامله‌ى خانه نظير نوع معاملات به ثمن کلّى بوده، خانه را مالک است و مى‌تواند در آن تصرّف کند.

ج. عمل او حرام و ضامن است.

ج. خير، نه خريدار حق فسخ دارد و نه فروشنده ضامن است، اگر به خريدار تحويل داده بوده است.

ج. اين مزد دلالى است که مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بکنند و اگر نکردند، اجره‌المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد.

ج. اگر با رضايت مالکين نباشد، حرام و غصب است.

ج. اختيار با مالک منزل است.

ج. خير.

ج. زمين موات را هر کس که احياء کند مالک آن مى‌شود، و حق فروش به غير دارد.

ج. بدون احراز ملک، آثار ملک مترتّب نمى‌شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز کرده مى‌تواند گواهى نمايد.

ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى‌زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى‌مانده‌ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطا مصالحه نمايند.