۴٠۵٧. زيدٌ باع داره لعمرو و اشترطا فيما بينهما على دفع مبلغ معيّن، لو فسخ احدهما المعاملة (علما بانّ المتعارف بين النّاس جعل الشّرط هکذا الى تمام انتقال الدّار الى المشترى) فبعد فسخ المشترى‌المعاملة، فهل‌يجوز للبايع‌استلامه‌مااشترطاه فى العقد من المبلغ المعيّن‌ام‌لا؟
ج. لو تمّ عقد البيع بالايجاب و القبول بالصّيغة او وقع بالمعاطاة و لو بالاعطاء تماما من طرف واحد و الاخذ من الاخر و جعل فيه الشّرط المذکور فى السّؤال و لو على نحو الشّرط الغير المذکور فى العقد، اى المبنى عليه العقد، يلزم الشّرط و يجب الوفاء به.[1]
[1]. شخصى منزل خود را به ديگرى فروخته و مبلغ مشخصى را در قولنامه، به عنوان فسخ يکى از طرفين، قرار دادهاند با آگاهى از اين که متعارف بين مردم در چنين شرطى تا زمانى است که تمام منزل به مشترى تحويل گردد، پس از فسخ معامله از طرف مشترى، آيا فروشنده مى‌تواند آن مبلغ را از مشترى بگيرد؟
ج. در صورتى که عقد با ايجاب و قبول تمام شده باشد، و يا عقد به صورت معاطاتى انجام شده باشد هر چند به وسيله اعطاى کل قيمت يا منزل از يک طرف و دريافت از طرف ديگر و در اين ضمن، شرط مذکور انجام گرفته باشد، هر چند به صورت غير مذکور در عقد، لکن عقد بر اساس اين شرط انجام گرفته باشد، اين شرط لازم و واجب الوفاء است.
