صفحه اصلی

در حال بارگیری...

266. خريد و فروش زمين و ساختمان

۴٠٣٨. مغازه‌اى را با قولنامه معامله کرده‌اند و بايع مقدارى از ثمن را هم نگرفته که بقيه را در وقت تحويل مغازه و ثبت و سند بگيرد؛ ولى پس از مدتى بايع پشيمان شده و مغازه را هم تحويل نمى‌دهد. آيا اين معامله لازم است؟  

ج. اگر موجبات خيار از قبيل ظهور غبن و غيره نباشد، معامله لازم است و بايع حق فسخ ندارد، مگر آن که اقاله کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6746 | پیوند ثابت
۴٠۵۴. شرکتى جهت تأمين خانه براى اعضاى خود زمينى را در سال ١٣۶٩از شخصى به مبلغ دويست و شصت ميليون ريال خريدارى نمود. شصت ميليون ريال آن طى يک فقره چک در همان تاريخ به فروشنده داده شد که در فروردين ١٣٧٠ وصول کند و دويست ميليون ريال باقيمانده طى يک فقره چک ديگر به او تحويل شد تا طبق قرار بعد از تنظيم سند رسمى وصول گردد. البتّه ملک مورد معامله توسّط خريداران در حدّ نقشه‌بردارى و ميخ‌کوبى به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چک اوّل و انتقال سند خوددارى کرده است. بفرماييد: ١) آيا اين معامله صحيح واقع شده است؟ ٢) مالک اين ملک در حال حاضر ـ شرعا ـ چه کسى مى‌باشد؟ ٣) بر فرض اين که معامله صحيح و تمام بوده است و ملک متعلّق به خريداران باشد، خسارت ناشى از عدم انتقال سند رسمى از ناحيه‌ى فروشنده به خريداران در اين مدّت ۶ سال، به عهده‌ى چه کسى مى‌باشد؟  

 ج۱. آن گونه که مرقوم شده معامله صحيح است، ولى فروشنده در صورت غبن، خيار دارد.

ج۲. ملک خريدار است.

ج۳. بر عهده‌ى فروشنده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6762 | پیوند ثابت
۴٠٣٩. پيش فروش ساختمان يا آپارتمان توسط انبوه‌سازان ـ که هنوز وجود خارجى ندارند ـ تحت چه عقد شرعى واقع مى‌شود؟  

ج. اگر تحت عقد سلف باشد، با تمام شرايط آن جايز است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6747 | پیوند ثابت
۴٠۵۵. آن چه در حال حاضر شايع است آن است که مردم در خارج از دفترخانه خريد و فروش مى‌کنند و چون تنظيم سند بيع در دفترخانه، مستلزم پرداخت ماليات است، فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمى وکالت براى خريدار واقعى مى‌نمايند، آيا اين‌گونه معاملات صحيح مى‌باشد؟  

ج. در هر صورت بيع شرعى ميزان است و سند، اعتبار شرعى ندارد، مگر در صورتى که موجب اطمينان شود، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6763 | پیوند ثابت
۴٠۴٠. شش‌دانگ مزرعه و قناتى در تاريخ ٢۴/۵/١٣١۵ به علت ضايع شدن، با اذن و دستور مرجع تقليد وقت مرحوم حضرت آيه‌اللّه‌ العظمى آقاى حاج شيخ عبدالکريم حايرى ـ رحمه‌اللّه‌ ـ به فروش مى‌رسد و بيع صورت مى‌گيرد. يک فقره چک بابت ثمن معامله از ناحيه خريدار تحويل اداره اوقاف وقت و متولى قرار مى‌گيرد که به رسم امانت تحويل اداره اوقاف مى‌شود که با هماهنگى با متولى، به خريدن زمين و آب مناسب، تبديل به احسن صورت گيرد که نهايتا به علت نامعلومى تبديل به احسن صورت نمى‌گيرد و خريدار هم با هزينه‌هاى زيادى نسبت به عمران و آبادى مزرعه و قنات اقدام و پس از گذشت ۶٣ سال فرزندان متولى مدعى ورثه خريدار شده و تقاضاى وقفيّت مزرعه فوق‌الذکر نموده‌اند. لطفا مرقوم فرماييد: ١) آيا معامله فوق‌الذکر با شرايط مذکوره صحيح است؟ ٢) عدم اقدام اداره اوقاف يا متولى يا هردو براى تبديل به احسن، موجب بطلان معامله مى‌شود يا نه يا اين‌که صحّت معامله منوط به انجام تبديل به احسن است ولو اين‌که از اوّل با قصد تبديل به احسن معامله صورت گرفته، ولى بعدا تبديل به احسن صورت نگرفته است؟ ٣) نهايتا با توجه به مسايل ذکر شده، مزرعه فروخته شده به صورت ملک درآمده يا به علت تقصير مسؤولين وقت به وقفيّت باقى است؟  

ج. بيع مذکور صحيح است و فروشنده ضامن وقف است، که بايد آن را به قيمت روز آن را ادا و تبديل به احسن نمايد، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6748 | پیوند ثابت
۴٠۵۶. هفت سال قبل زمين کشاورزى خود را به شخصى فروختم، در هنگام فروش قيد شد هر گاه پشيمان شدم، دو برابر پولى را که در ازاى قيمت زمين گرفته‌ام بپردازم. اکنون حاضرم دوچندان بپردازم و زمين را مال خود نمايم؛ حکم مسأله را بيان فرماييد؟  

ج. اگر شرط مزبور براى فشار بر فروشنده بوده است که اگر فسخ کند مبلغ بيشترى بدهد، نه براى توسعه و نفع او ـ که اگر زمين گران شد فسخ کند و قيمت کمتر از ارزش فعلى را بدهد ـ ، فروشنده نمى‌تواند فسخ کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6764 | پیوند ثابت
۴٠۴١. در خريد و فروش خانه مسکونى، آيا حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن هم داخل در خانه‌ى مورد معامله مى‌باشد؟  

ج. در صورتى که هنگام معامله، اين حقوق ذکر شود، و يا عرفا اين حقوق با مسکن مورد معامله قرار گيرد، داخل است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6749 | پیوند ثابت
 ۴٠۵٧. زيدٌ باع داره لعمرو و اشترطا فيما بينهما على دفع مبلغ معيّن، لو فسخ احدهما المعاملة (علما بانّ المتعارف بين النّاس جعل الشّرط هکذا الى تمام انتقال الدّار الى المشترى) فبعد فسخ المشترى‌المعاملة، فهل‌يجوز للبايع‌استلامه‌مااشترطاه فى العقد من المبلغ المعيّن‌ام‌لا؟

ج. لو تمّ عقد البيع بالايجاب و القبول بالصّيغة او وقع بالمعاطاة و لو بالاعطاء تماما من طرف واحد و الاخذ من الاخر و جعل فيه الشّرط المذکور فى السّؤال و لو على نحو الشّرط الغير المذکور فى العقد، اى المبنى عليه العقد، يلزم الشّرط و يجب الوفاء به.[1]

 

[1]. شخصى منزل خود را به ديگرى فروخته و مبلغ مشخصى را در قول‏نامه، به عنوان فسخ يکى از طرفين، قرار داده‏اند با آگاهى از اين که متعارف بين مردم در چنين شرطى تا زمانى است که تمام منزل به مشترى تحويل گردد، پس از فسخ معامله از طرف مشترى، آيا فروشنده مى‏تواند آن مبلغ را از مشترى بگيرد؟

ج. در صورتى که عقد با ايجاب و قبول تمام شده باشد، و يا عقد به صورت معاطاتى انجام شده باشد هر چند به وسيله اعطاى کل قيمت يا منزل از يک طرف و دريافت از طرف ديگر و در اين ضمن، شرط مذکور انجام گرفته باشد، هر چند به صورت غير مذکور در عقد، لکن عقد بر اساس اين شرط انجام گرفته باشد، اين شرط لازم و واجب الوفاء است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6765 | پیوند ثابت
۴٠۴٢. شخصى منزل خود را به بيع شرط مى‌فروشد، به اين صورت که هر گاه بايع پول را پس داد معامله فسخ شود، آيا اين معامله صحيح است؟  

ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى که در بيع شرط مقرّر است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6750 | پیوند ثابت
۴٠۵٨. فردى ملکى را طبق قوانين رسمى خريده، در حالى که فروشنده نيز از ديگرى خريده و هم‌چنين آن فروشنده از ديگرى و لکن شخصى ادّعا مى‌کند که اين ملک در حدود هفتاد سال قبل، ثلث بوده است، ولى مدرک صحيحى ندارد؛ حکم مسأله را بيان فرماييد؟

ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نکند، ملک را نمى‌تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6767 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها