ج. در صورتى که تحصيل واجب نباشد و قدرت بر حفظ حجاب نباشد، جايز نيست. و اگر واجب باشد، با حفظ حجاب بر مراتب ضرورت اکتفا مى‌شود.

ج. عقد مصالحه‌ى به چيزى کنند، به شرط اين‌که مقدارى در طول سال پول بپردازند و طرف بيمه هم متعهد شود خسارت‌هاى حادثه را ضامن باشد؛ يا فرد بيمه شده از شرکت بيمه وکالت و اذن بگيرد که معامله‌ى شرعيه‌اش را خودش انجام دهد.

ج۱. در صورتى که احتمال هلاکت بدون اين آزمايش‌ها و احتمال هلاکت با اين آزمايش‌ها متساوى شد، نبايد کارى کند. هر کدام ترجيحى دارد، عمل به راجح کند؛ در اين‌صورت تکليفا مسؤوليتى ندارد. وضعا و ضمانا، مسؤوليت دارد که آن‌هم با اخذ برائت از مريض يا ولىّ او ممکن است رفع شود.

ج۲. از سابق جوابش معلوم شد.

[2]. خواهشمند است به اين نکته نيز توجه شود که: گاهى يک راديوگرافى يا سى‏تى‏اسکن باعث تشخيص بيمارى و نجات جان بيمار يا جلوگيرى از پيشرفت بيمارى و يا جلوگيرى از هزينه‏هاى فراوان بعدى مى‏شود و گاهى هم هيچ کمکى نمى‏کند، فلذا در برخى موارد حتى اگر کاملاً به خاطر احتياط هم باشد، انجام آن طبق نظرات فعلى علم پزشکى ضرورى به نظر مى‏رسد.

ج. تکليف؛ داير مدار علم خودش و تشخيص خودش است، ضمان؛ داير مدار اين است که پزشک سبب تلف شدن مال يا صحّت بيمار گردد. براى ضمان اگر مطلب را به مريض يا ولىّ او آشکار کرد و آن‌ها اذن و اجازه دادند و معناى اذن آن‌ها اين بود که شما معالجه را با اين شرايط انجام دهيد، در اين صورت ممکن است بگوييم که ضامن هم نمى‌شود.

ج. بله، اشکال دارد و چه بسا ضمان‌آور باشد. (و توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله آمده است.)

ج. در صورت عدم مماثل (پزشک زن) و اکتفاى بر ضروريّات، مانعى ندارد.

ج. در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.

ج. ارزش مالى دارد امّا اين که تمام احکام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه‌ى هر مورد است.

ج. به اين صورت که با سود يک معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.

ج. جايز نيست.