ج. جواز آن مبنى بر اين است که در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.

ج. بله، اين کار حرام است و پول آن هم حرام مى‌باشد.

ج. اشکالى ندارد.

ج. خير، جايز نيست.

ج. اگر به حدّ اجحاف نباشد، جايز است.

ج. معاوضه‌ى آن جايز است، اگر شرطى با او نشده باشد.

ج. اگر دولت ملک آن‌ها نکرده و هنوز خودش مالک است نمى‌توانند بفروشند، اما اگر به آن‌ها فروخته است و آن‌ها طبق شروط قرارداد عمل نکنند و دولت مطلع شود، دولت مى‌تواند فسخ کند.

ج. مانعى ندارد، اگر مشتمل بر حرام نيست.

ج. اگر همگى با رضايت مالشان را به يکى ببخشند، بدون اين‌که خود را از جهت قرعه ملزم بدانند، مانع ندارد.

ج. اگر به قصد حرام يا کمک به حرام نفروشد جايز است، اگرچه احوط ترک آن است.