ج. اگر ثمن معامله پول باشد، يا اجرت ساخت را جداگانه بدون ارتباط به عوضين معامله بگيرد، اشکال ندارد.

ج. اگر آن طلاى غير معمول را به همان مقدار از طلاى معمول با اضافه معامله کنند، ربا و حرام است و اگر دو معامله باشد که طلاى نساخته را بفروشند و بعد طلاى ساخته را با قيمت بيشترى بخرند، اين اشکال ندارد و طلاساز  مى‌تواند از مشترى اين وکالت را بگيرد که از طرف او اين دو معامله را انجام دهد.

ج. اگر عوضين قيمت شود و در حقيقت دو معامله انجام شود، هر دو نحو صحيح است، اما اگر يک معامله باشد، لازم است هم نقد باشد و هم مساوى بودن اجرت اضافى و نيز در مجلس عقد تقابض صورت گيرد.

ج. اگر به ازاى طلا نباشد اشکال ندارد؛ و با رعايت موازين شرعى، اين شغل حلال است.

ج. چنان‌چه اختصاصى مردان باشد، حرام است.

ج. اشکال ندارد.

ج. معامله با علم به انحصار فايده در حرام، باطل است و در صورتى که منفعت حلالى دارد، بايد مقصوده[1] باشد و خريدار اگر انگشترى را گرفته، نسبت به ماده‌ى انگشترى (طلا) ضامن است.

[1]. يعنى در هنگام معامله آن منفعت حلال مورد نظر قرار گرفته و براى آن منفعت طلا خريده شود.