ج. اگر بگويد و اعلام کند که تشخيص آن در دست من نيست، به طورى‌که تأخير معالجه مستند به او نباشد و بتوانند به ديگرى مراجعه کنند، از آن جهت که طبيب است، مسؤول نيست، و در واجب کفايى با ديگران شريک است، مگر در اعلام به ديگران که براى وى واجب اختصاصى است.

ج. در صورت توقف نجات مسلمانى بر آن، که راه نجات او منحصر به دادن آن  عضو ميّت باشد و تهيه‌ى آن از غير مسلمان هم ممکن نباشد، جايز است.

ج. احتياط در قضاى آن نمازها است.

ج. اگر در معرض فتنه و فساد است، جايز نيست.

ج. خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعيه‌اى در قبال کارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.

ج. حلال است.

ج. اگر در قبال زياده، معامله‌ى شرعيه انجام داده، مى‌تواند اصل پول و زيادى را از خريدار مطالبه کند.

ج. خالى از اشکال نيست.

ج. زمين موات را هر کس که احياء کند مالک آن مى‌شود، و حق فروش به غير دارد.

ج. اين معامله اگر واجد شرايط عقد شرکت است، اشکال ندارد و اگر سود بر وجه حرام باشد نيز تصحيح معامله ممکن است؛ زيرا طرفين به اين معامله راضى هستند به مجموع اين عوض، هر چند مخلوط از حلال و حرام باشد، زيرا که عوض، شخص آن مقدار نيست، بلکه حدّ آن مقدار است که به ذمّه صورت مى‌گيرد، و اگر کم بودن اصل ثمن به اين جهت باشد، امر واضح‌تر است.