ج. تعهّد ابتدايى، اگرچه از روى اکراه و اجبار نباشد الزام‌آور نيست، ولى در صورتى که عقد با شرايط خاصّ خود محقّق شده باشد و از روى اکراه و اجبار نباشد، طبق آن بايد عمل شود و لازم‌الوفاء است.

ج. ميزان قسمت فعلى است و مستأجر مى‌تواند به قيمت روز بگيرد، ولى بنابر احتياط واجب در سرقفلى مصالحه نمايند.

ج. چنان‌چه اختصاصى مردان باشد، حرام است.

ج. مانند حق طبع و چاپ کتاب است که اگر اضرار به مؤلّف يا ناشر محسوب شود، جايز نيست. بلکه عمل انجام گرفته توسط او محترم است. ولى اگر آن کفّار از کسانى باشند که مالشان محترم نباشد و موجب فتنه نشود، تکثير آن جايز است.

ج. جواز آن مبنى بر اين است که در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.

ج. تحصيل در حوزه به رضايت آن حضرت ـ عجّل‌اللّه‌تعالى‌فرجه‌الشّريف ـ نزديک‌تر است، ان شاءاللّه‌.

ج. اگر نتواند پرستار اختصاصى زنان باشد، جايز نيست.

ج. خير، موارد آن مختلف است.

ج. تراشيدن زير گلو و روى گونه‌ها در حدّ اصلاح، مانعى ندارد.

ج. اگر عرفا داراى ماليّت و منفعت حلال قصد شده باشد، اشکال ندارد.