صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات انواع شغل‌ها و درآمدها

٣٨٨٨. اينجانب با شخصى از نظر کار و سرمايه و درآمد مشترک و مساوى هستم، ولى طبق قانون شوراى مرکزى اصناف از نظر پروانه، بنده به عنوان مباشر مى‌باشم و طبق قانون تأمين اجتماعى، مباشر بايد حقّ بيمه پرداخت نمايد و من اين مبلغ را پرداخت مى‌کنم و از آن استفاده مى‌نمايم، آيا مقدار پولى که پرداخت مى‌کنم با همکارم در سرمايه شريک هستم؟

ج. اگر ناچاريد پول را پرداخت کنيد، بدون اذن گرفتن از شريک، حکم ساير اموالى که به حسب قانون گرفته مى‌شود را دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6595 | پیوند ثابت
٣٩٠۴. اگر اين کشفيات جديد خيلى ديرتر از زمان کشف به اطلاع پزشک برسند و قبل از اطلاع، به طور طبيعى به همان روش‌هاى قبلى عمل شود، آن‌گاه آيا پزشک در قبال عوارض يا هزينه‌هاى بيهوده‌ى روش‌هاى بى‌فايده مسؤول است؟

ج. از جواب سابق ترتيبش معلوم شد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6611 | پیوند ثابت
٣٩٢٠. گاهى در بيمارى‌هايى ـ مانند برخى عفونت‌هاى نه چندان مهم ـ ، پزشک جهت تسريع بهبودى يا اطمينان از اين‌که داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونت‌ها مى‌تواند مؤثر باشد و يا به خاطر اين‌که از هزينه‌ى درمان بيمار و مراجعات مکرر وى بکاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى‌کند که ضررهاى آن‌ها کاملاً شديد بوده و به اثبات رسيده است و اين در حالى است که شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى که ضرر بسيار کمترى دارند، ولى ممکن است با عدم اطمينان کامل و هزينه‌ى زيادتر همراه باشند، بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين کار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه کم‌خطر و احيانا نامؤثر؟

ج. به حسب ظاهر، راه دوّمى مقدّم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6627 | پیوند ثابت
٣٩٣۶. آيا زن مى‌تواند براى امرار معاش و يا تهيه جهيزيه دخترش بدون اذن شوهر، اعضاى بدن خود را (مثل کليه) به ديگران بفروشد؟  

ج. خير، نمى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6643 | پیوند ثابت
٣٩۵٢. آيا تجويز پزشک به عمل استمناء مجوز شرعى آن مى‌تواند باشد؟  

 ج. خير، اجازه پزشک مجوّز شرعى نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6659 | پیوند ثابت
٣٩۶٨. استفاده از کروات و خريد و فروش آن چه حکمى دارد؟  

ج. اشکال دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6675 | پیوند ثابت
٣٩٨۴. ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانک‌هاى کشورهاى غير اسلامى چه حکمى دارد؟  

ج. ربا گرفتن از کفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذکور در جامع المسائل ج ٢ ص ۶٠٠.)

کتاب: استفتائات | شناسه: 6691 | پیوند ثابت
۴٠٠٠. سپردن پول در بانک‌هاى جمهورى اسلامى، به قصد قرض الحسنه و گرفتن جوايز غير معيّن چگونه است؟  

ج. مانع ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6707 | پیوند ثابت
۴٠١۶. شخصى چک بانکى که به نام حامل است را به کاسبى مى‌دهد، کاسب هم به اعتبار کلمه‌ى حامل، که شامل همه‌ى افراد مى‌شود، به ازاى مبلغ چک، جنس مى‌دهد و بعد که براى وصول وجه به بانک مراجعه مى‌کند معلوم مى‌شود چک مزبور مسروقه بوده است، آيا صاحب جنس مى‌تواند از صاحب اصلى چک، وجه را بگيرد؟  

ج. خير و بايد از دهنده‌ى چک که طرف او است وجه را بگيرد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6724 | پیوند ثابت
۴٠٣٢. شخصى مقدارى گوسفند و دام را به دام‌پرور مى‌دهد تا بعد از ۶ ماه که آن‌ها را پروار و چاق کرد، به جاى وزن زيادى، به جاى گوسفندها گوشت بپردازد، آيا جايز است؟  

ج. اگر از باب معامله‌ى آن گوسفندها به آن مقدار گوشت باشد، مانعى ندارد والاّ آن گوسفندها به عنوان امانت تا شش ماه در دست دام‌پرور است که بايد آن‌ها را تحويل دهد و اجرت پروار کردن آن‌ها را از مالک طلب‌کار است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6740 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها