صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات انواع شغل‌ها و درآمدها

٣٩٢۵. با توجه به گستردگى بسيار زياد علوم پزشکى که واقعا امکان فراگيرى و همراه با آن به خاطر سپردن تمامى بيمارى‌ها و تمامى داروهايى که بر همه‌ى بيمارى‌ها مؤثرند و نيز عوارض آن‌ها، وجود ندارد، اگر پزشک به علت فراموشى، بنا به حدس خود، چه در موارد اورژانس و چه غير اورژانس، جهت نجات جان يا تسکين آلام بيمار، سهوا اقدام به تجويز دارويى غير مؤثر بر بيمارى کند که بيمار را متحمّل هزينه‌ى بيهوده يا عوارض جانبى کند، در اين صورت آيا پزشک مسؤول و مديون است؟ (در صورتى که امکان ارجاع به متخصّص ديگرى هم نباشد).  

ج. تکليف؛ داير مدار علم خودش و تشخيص خودش است، ضمان؛ داير مدار اين است که پزشک سبب تلف شدن مال يا صحّت بيمار گردد. براى ضمان اگر مطلب را به مريض يا ولىّ او آشکار کرد و آن‌ها اذن و اجازه دادند و معناى اذن آن‌ها اين بود که شما معالجه را با اين شرايط انجام دهيد، در اين صورت ممکن است بگوييم که ضامن هم نمى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6632 | پیوند ثابت
٣٩۴١. پزشکان کم تجربه که گاهى باعث ضرر مالى و جانى به بيمار مى‌شوند، آيا طبابت آنان از نظر شرعى اشکال دارد؟  

ج. بله، اشکال دارد و چه بسا ضمان‌آور باشد. (و توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله آمده است.)

کتاب: استفتائات | شناسه: 6648 | پیوند ثابت
٣٩۵٧. در صورت لزوم مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار، جهت معاينه توسط پزشک مرد، حکم شرعى چيست؟  

ج. در صورت عدم مماثل (پزشک زن) و اکتفاى بر ضروريّات، مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6664 | پیوند ثابت
٣٩٧۴. در بعضى ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نکند، به حق خود نخواهد رسيد و يا حقش حتما ضايع خواهد شد و يا احتمال از بين رفتن حقش وجود دارد، در اين صورت حکم شرع را بيان فرماييد؟

ج. در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6680 | پیوند ثابت
٣٩٨٩. آيا چک‌هاى بانکى و تضمينى از جهت فقهى ارزش مالى داشته و از جهت فقهى در حکم پول رايج است؟  

ج. ارزش مالى دارد امّا اين که تمام احکام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه‌ى هر مورد است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6696 | پیوند ثابت
۴٠٠۵. آيا بهره‌اى که بانک‌ها از ما مى‌گيرند و به ما مى‌دهند، حکم ربا و نزول دارد؟  

ج. به اين صورت که با سود يک معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6712 | پیوند ثابت
۴٠٢١. سفته‌هايى که صورى است، اگر فروشنده آن سفته را وکالتا از طرف سفته‌دهنده در ذمّه‌ى او بفروشد و وجه را که مى‌گيرد وکالتا از طرف سفته‌دهنده براى خود قرض بردارد، چگونه خواهد بود؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6729 | پیوند ثابت
۴٠٣٧. در بيست سال پيش زمينى را به برادرم به مبلغ دوازده هزار و هشتصد و دو تومان فروختم که مبلغ پنج هزار تومان را نقدى و بقيّه را بنا شد به صورت تدريجى پرداخت نمايد، زمانى مشخّص براى پرداخت باقى ثمن مقرّر نشده بود، در حال حاضر قيمت آن زمين حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان است. خواستم نظر شرعى را در اين رابطه مرقوم فرماييد؟      

ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى‌زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى‌مانده‌ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطا مصالحه نمايند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6745 | پیوند ثابت
۴٠۵٣. پدر بزرگ اينجانب زمينى به مساحت ۵٠ هکتار ـ که متعلّق به پسرانش مى‌باشد ـ حدود پنجاه سال قبل به نام پدرم سند کرده است. اکنون عموهايم خواهان سند چهار و نيم دانگ، از سند فوق مى‌باشند. هزينه‌ى ثبت اسناد و ماليات و دارايى املاک بر عهده‌ى چه کسانى مى‌باشد؟  

ج. در صورتى که آن‌ها مالک باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهده‌ى آن‌هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6761 | پیوند ثابت
۴٠۶٩. شخصى اتومبيلى را فروخته است و خريدار هم آن را به شخص ديگرى فروخته است و قبض و اقباض ثمن و مثمن در هر دو معامله انجام شده است. اکنون فروشنده‌ى اوّل چون به جهت ديگر طلب‌کار است، از انتقال سند خوددارى مى‌کند. حکم شرعى آن را بيان کنيد؟  

ج. فروشنده اوّل حق امتناع از انتقال سند ندارد و بايد انتقال دهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6778 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها