ج. چنان‌چه اختصاصى مردان باشد، حرام است.

ج. مانند حق طبع و چاپ کتاب است که اگر اضرار به مؤلّف يا ناشر محسوب شود، جايز نيست. بلکه عمل انجام گرفته توسط او محترم است. ولى اگر آن کفّار از کسانى باشند که مالشان محترم نباشد و موجب فتنه نشود، تکثير آن جايز است.

ج. جواز آن مبنى بر اين است که در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.

ج. تحصيل در حوزه به رضايت آن حضرت ـ عجّل‌اللّه‌تعالى‌فرجه‌الشّريف ـ نزديک‌تر است، ان شاءاللّه‌.

ج. اگر نتواند پرستار اختصاصى زنان باشد، جايز نيست.

ج. خير، موارد آن مختلف است.

ج. تراشيدن زير گلو و روى گونه‌ها در حدّ اصلاح، مانعى ندارد.

ج. اگر عرفا داراى ماليّت و منفعت حلال قصد شده باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر خلاف احتياط نکرده باشد (مثل عدم تأمّل صحيح و مسامحه کارى)، مسؤوليت تکليفيّه ندارد؛ امّا ضمان، شايد داشته باشد.

ج. اگر سرايت مرض معلوم بوده است، بيمار ضامن ديه‌ى پزشک است.