ج. لزومى ندارد.

ج. تعويض سکه به اسکناس اشکال ندارد. و احتياط آن است که در مقدار اضافى، معامله‌ى شرعى انجام دهند.

ج. حتى با فرض بخشش اگر قبض و اقباض صورت نگرفته، خانه ملک شماست، و از حيث فروش قصد جدى آن لازم است و از حيث موضوع محتاج به مرافعه است.

ج. مسأله‌ى ١ و ٢ و ٣ و ٨ مورد تأييد است.

ج. معامله با علم به انحصار فايده در حرام، باطل است و در صورتى که منفعت حلالى دارد، بايد مقصوده[1] باشد و خريدار اگر انگشترى را گرفته، نسبت به ماده‌ى انگشترى (طلا) ضامن است.

[1]. يعنى در هنگام معامله آن منفعت حلال مورد نظر قرار گرفته و براى آن منفعت طلا خريده شود.

ج. اگر فيلم مشتمل بر حرام نبوده و حق ديگرى (اعم از فيلمساز، تهيه کننده و...) به آن تعلق نداشته باشد، جايز است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. به مقدار مورد مبتلاى هر فردى در احکام شرعيه و اعتقادات، واجب عينى است و اضافه بر آن کفايى است، که نسبت به افراد مستعدّ، با نبودن مجتهدين مورد نياز و کافى در جامعه، واجب عينى مى‌باشد.

ج. با پرهيز از تنبيهى که موجب ديه است، احتياط در اجازه گرفتن از ولىّ است.

ج. اگر مى‌تواند بدون خروج از منزل با مطالعه يا تعليم از شوهر و مانند آن ياد  بگيرد، نمى‌تواند بدون اجازه خارج شود.