ج. با علم به استفاده او در حرام، احتياط در ترک است و اگر خود نيز قصد استفاده او در حرام نموده باشد، حرام يقينى است و گرفتن پول، تابع خود عمل است. پس بايد به صاحب آن بازگرداند و اگر نتواند، همانند مال مجهول‌المالک (مالى که صاحب آن مشخص نيست)، عمل نمايد.