ج. در صورتى که نجات بيمار از هلاک، متوقّف بر اين عمل باشد، به طورى‌که اضطرار داشته باشد، مانعى ندارد.

ج۱. اگر مريض به پزشک هم جنس (زن) دسترسى ندارد، مى‌تواند.

ج۲. با پيدا نشدن پزشک هم جنس، فرقى نمى‌کند جانش در خطر باشد يا صحّتش در خطر باشد.

ج. در مواردى که سلطه کافر بر مسلمان به شمار مى‌رود، جايز نيست.

ج. محلّ اشکال است.

ج. بايد مقدار آن مشخص باشد ـ مانند مساحت زمين ـ تا سبب غَرَر نشود.

ج. فقط در نقدين است.

ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى که در بيع شرط مقرّر است.

ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نکند، ملک را نمى‌تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

ج. اگر به ازاى طلا نباشد اشکال ندارد؛ و با رعايت موازين شرعى، اين شغل حلال است.

ج. اگر از مواردى باشد که تکثير و کپى آن ممنوع بوده، جايز نيست و هم‌چنين اگر تنها استفاده‌ى حرام از آن مى‌شود نيز جايز نمى‌باشد.