ج. در حال تقيّه باطل نمى‌شود.

ج. در صورتى که عمدا قنوت نخواند، قضا ندارد.

ج. به صورت ضمير اشکال ندارد و يا به نحو «اللّهم اغفر للمنظورين من المؤمنين و المؤمنات».

ج. آن چه مهم است اين است که مراقبت کند که با اختيار و قدرت حالت حضور قلب را از دست ندهد.

ج. بنا مى‌گذارد که در نماز ظهر است؛ يعنى به قصد ظهر نماز را تمام کند اگر نماز ظهر را نخوانده باشد و اين در صورتى است که در وقت مختصّ به ظهر يا مشترک باشد؛ اما در وقت مختصّ به عصر، در صورتى که قصد امر فعلى داشته، بدون تقييد به عنوان، بلکه مجرّد تطبيق در مقصود، قصد نماز عصر مى‌نمايد و اتمام مى‌کند.

ج. اگر واجد شروط کثير الشّک است، به شک‌هاى خود اعتنا نکند.

ج. در مورد اوّل احتياطا سجده‌ى سهو به جا آورد و در صورت عمد، اگر به قصد جزئيت نباشد و فعل کثير هم نباشد، اشکال ندارد.

ج. اگر خمس به خود لباس تعلّق گرفته، حکم نماز در لباس غصبى را دارد، که در رساله مذکور است، و هم چنين اگر آن را به نحو متعارف که معامله‌ى به ذمّه[1] است نخريده باشد بلکه با خود پولى که خمسش را نداده خريده باشد نيز لباس غصبى محسوب مى‌شود.

[1]. معاملات متعارف که کالا در قبال شخص يک پول خاص يا متاع خاص نباشد، «معامله‏ى به ذمّه» مى‏گويند.

ج. به جاى آن نمازها قرار نمى‌گيرد، ولى ثواب نماز خواندن در آن ليالى متبرّکه را دارد.

ج. ظاهرا همان يکى را قضا کند کافى است و احتياط اين است که به مقدار يک شبانه روز را دوباره بخواند.