ج. اگر خنثاى مشکل است، حکم زن يا مرد ندارد.

ج. توسط زن‌هاى خبره استعلام مى‌شود و اگر خون کم است، طريقى براى  تشخيص آن در مسأله‌ى ۴١٠ رساله آمده است.

ج. در صورتى که موافقت با آنان با فعل واجب يا ترک حرامى منافات داشته باشد.

ج. ولد از فعل حرام است؛ ولى ملحق به آن‌ها است.

ج. تا وقتى که مسلمان هستند، قطع به طور کلى جايز نيست.

ج. ظنّ به صدق او باشد، کفايت مى‌کند.

ج. مرد حق استمتاع و زن حق مهر دارد.

ج. اگر منقلب به ازدواج دايم نشده باشد، وطى به شبهه و آن فرزند، فرزند شبهه و حلال زاده است.

ج. خير، صحيح نيست.