ج. بله محرم است، اگر با اذن ولىّ شرعى او بوده است و احوط اين است که مدّتى پس از بلوغ را هم جزو زمان عقد قرار دهند هر چند بعدا زوج ابرا کند و آن زمان را ببخشد.

ج. قبل از پايان مدت يا بخشيدن بقيه مدت، عقد دايم يا موقت باطل است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٩٠۴ رساله رجوع شود.)

ج. محلّ تأمّل است. پس بايد احتياطا ترک شود.

ج. اگر قبل از دخول باشد، نصف مهر و اگر بعد از دخول باشد، تمام مهر را بايد بپردازد.

ج. مناسب نيست.

ج. بله.

ج. بله، مى‌تواند.

ج. اشکال ندارد.

ج. اگر طيب خاطر منظور است، آن شرط صحت نيست؛ بلکه اگر در اين حد راضى بوده که روابط زناشويى ايشان شرعى باشد، همان براى اجازه‌ى عقد کافى است.

ج. خير و ازدواج مذکور جايز و صحيح بوده است و اگر شرط شده که در صورت ازدواج دوّم مطلقا زوجه در طلاق وکيل باشد، شرط صحيح است و ازدواج دوّم بر ازدواج موقّت هم صدق مى‌کند، هر چند عقد مزبور به دليل عسر و حرج انجام گرفته باشد، مگر مدّت به اندازه‌اى کم باشد که به مجرّد اطّلاع زوجه، مدّت منتفى شده باشد که ممکن است مشمول شرط نباشد.