ج. عقد باطل است، مگر اين که زنا در عده‌ى طلاق بائن يا عده‌ى وفات بوده باشد و فرزندان آن‌ها مادامى که نمى‌دانستند عقد باطل است، ولد شبهه هستند و لحوق شرعى به آن‌ها دارند.

ج. بنابر اظهر، ترجمه صيغه عقد به فارسى يا زبان ديگر با وجود قدرت بر عربى کافى است و احتياط مستحب، عربى بودن صيغه است و براى کسى که نمى‌تواند صيغه عربى را بخواند و يا وکيل بگيرد، قطعا ترجمه کافى است.

ج. اگر آن شروط ضمن عقد لازمى ذکر شود و بدون الزام به توافق زوجين برسد، آن شروط اعتبار دارد.

ج. عدم استحقاق را نمى‌تواند، ولى عدم انفاق فعليّه را مى‌تواند شرط نمايد.

ج. هر شرطى که شرعا صحيح باشد را با توافق زوج ضمن عقد حق دارد قرار دهد و اگر زوج قبول نکرد، آن شرط نافذ نيست.

ج. درهم شرعى مراد است که هر درهم ۶/١٢ نخود است و هر نخود تقريبا ٢/ گرم است؛ پس هر درهم تقريبا ۵/٢ گرم است. و مهر السنه تقريبا يک و ربع کيلو نقره مسکوک است.

ج. احتياطا بر ارزش پول در آن زمان مصالحه کنند.

ج. لزومى ندارد، ولى دين بر عهده مرد است.

ج. آن چه که در قباله‌ى نکاح نوشته شده است، در ذمّه‌ى متوفّى باقى است و بايد ورثه پرداخت نمايند و لازم نيست در وصيّت‌نامه ذکر نمايد، ضمن آن که هفت هزار تومان، معادل سى مثقال طلاى نساخته است، يعنى فعلاً سى مثقال طلا را پرداخت کنند.

ج. علم به رضايت شوهر کافى است، بنابراين اگر شوهر راضى است، خروج مانع ندارد. (جهت توضيح بيشتر به مسأله‌ى ١٨ از مسايل متفرقه رساله رجوع شود.)