ج. معامله با علم به انحصار فايده در حرام، باطل است و در صورتى که منفعت حلالى دارد، بايد مقصوده[1] باشد و خريدار اگر انگشترى را گرفته، نسبت به ماده‌ى انگشترى (طلا) ضامن است.

[1]. يعنى در هنگام معامله آن منفعت حلال مورد نظر قرار گرفته و براى آن منفعت طلا خريده شود.

ج. اگر فيلم مشتمل بر حرام نبوده و حق ديگرى (اعم از فيلمساز، تهيه کننده و...) به آن تعلق نداشته باشد، جايز است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. به مقدار مورد مبتلاى هر فردى در احکام شرعيه و اعتقادات، واجب عينى است و اضافه بر آن کفايى است، که نسبت به افراد مستعدّ، با نبودن مجتهدين مورد نياز و کافى در جامعه، واجب عينى مى‌باشد.

ج. با پرهيز از تنبيهى که موجب ديه است، احتياط در اجازه گرفتن از ولىّ است.

ج. اگر مى‌تواند بدون خروج از منزل با مطالعه يا تعليم از شوهر و مانند آن ياد  بگيرد، نمى‌تواند بدون اجازه خارج شود.

ج. در حدّ اصلاح روى گونه‌ها، اشکال ندارد.

ج. تکليفا مسؤول نيست، وضعا (ضمان) هم شايد با اعلام به مريض يا ولىّ او رفع مسؤوليّت شود.

ج. نمى‌توانيد.

ج. اگر دسترسى به دکتر زن نباشد، در حدّ ضرورت جايز است نه بيشتر.