ج. با فرض جهالت مطلق، معامله باطل است و به خصوص اگر خلاف وکالت باشد معامله فضولى است، هر چند معلوم باشد.

ج۱. اگر معلوم يا ثابت شود شرعا معامله واقع شده، صحيح است، اگر به صورت غير بيع بوده يا به نحو شرطى که شرعا صحيح باشد، و نياز به تنفيذ ورثه ندارد، ولى تفاوت قيمت از زمان خريد تا زمان پرداخت بايد مورد نظر قرار گيرد، اگر تفاوت ارزش، فاحش و غير مترقّب بوده است.

ج۲. اگر يقين به معامله نيست، بايد شرايط شهادت از جمله عدالت در شهود باشد و در هر صورت، اختلاف بايد نزد حاکم شرع حلّ و فصل شود.

ج. چون موجب قرار گرفتن در معرض خطر و ضرر است، تکليفا جايز نيست، اگرچه وضعا صحيح است.

ج. اگر مفسده‌اى نداشته باشد، جايز است.

ج. خير، جايز نيست.

ج. بله، مى‌تواند انصراف دهد و به تحصيل علوم دينى بپردازد.

ج. اجتهاد بر هر متمکن واجب کفايى است، مرد باشد يا زن و گاهى عينى هم مى‌شود.

ج. با فرض معرضيّت براى تعقّب يا معيّت حرام نمى‌تواند.

ج. اگر عرفا به آن ريش اطلاق مى‌شود، جايز نيست.

ج. بايد احتياط کنيد تا يقين حاصل شود، يا راجح از دو طريق را تشخيص دهيد و به مريض يا ولىّ او اعلام کنيد که مطلب يقينى نيست. بلکه اگر هم يقينى بود، ممکن است تبديل به يقين خلاف شود و ممکن است تخلّف داشته باشد و ما راهى اصلح از اين راه بلد نيستيم و راه ما همين ظنّ است و ظنّ به اين معالجه تعلّق گرفته. از او اجازه بگيريد براى رفع مسؤوليتش از حيث تکليف و ضمان. البته همه اين‌ها در صورتى است که احتمال خطر در ترک معالجه اقوى از احتمال خطر درمعالجه‌ى خاصّه نباشد.