ج. بدون احراز ملک، آثار ملک مترتّب نمى‌شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز کرده مى‌تواند گواهى نمايد.

ج. اگر علم به دزدى بودن آن نداشته باشند، اشکال ندارد.

ج. بله، صحيح است.

ج. اگر غلبه با موارد ممنوعه است، سؤال و فحص شود.

ج. اگر به قصد حرام يا کمک به حرام نفروشد جايز است، اگرچه احوط ترک آن است.

ج. اگر به عنوان قرض يا با شروط خاصّى داده بوده، بايد به همان دانشگاه بازگردانده شود.

ج. در صورتى که تحصيل واجب نباشد و قدرت بر حفظ حجاب نباشد، جايز نيست. و اگر واجب باشد، با حفظ حجاب بر مراتب ضرورت اکتفا مى‌شود.

ج. در واجبات توصّليه‌ى کفاييّه جايز است، زيرا وجوب آن اعم از مجانى بودن است و اگر به نحو مجّانى آن کارها واجب باشد، باعث اختلال نظام مى‌شود.

ج۱. در صورتى که احتمال هلاکت بدون اين آزمايش‌ها و احتمال هلاکت با اين آزمايش‌ها متساوى شد، نبايد کارى کند. هر کدام ترجيحى دارد، عمل به راجح کند؛ در اين‌صورت تکليفا مسؤوليتى ندارد. وضعا و ضمانا، مسؤوليت دارد که آن‌هم با اخذ برائت از مريض يا ولىّ او ممکن است رفع شود.

ج۲. از سابق جوابش معلوم شد.

[2]. خواهشمند است به اين نکته نيز توجه شود که: گاهى يک راديوگرافى يا سى‏تى‏اسکن باعث تشخيص بيمارى و نجات جان بيمار يا جلوگيرى از پيشرفت بيمارى و يا جلوگيرى از هزينه‏هاى فراوان بعدى مى‏شود و گاهى هم هيچ کمکى نمى‏کند، فلذا در برخى موارد حتى اگر کاملاً به خاطر احتياط هم باشد، انجام آن طبق نظرات فعلى علم پزشکى ضرورى به نظر مى‏رسد.

ج. تکليف؛ داير مدار علم خودش و تشخيص خودش است، ضمان؛ داير مدار اين است که پزشک سبب تلف شدن مال يا صحّت بيمار گردد. براى ضمان اگر مطلب را به مريض يا ولىّ او آشکار کرد و آن‌ها اذن و اجازه دادند و معناى اذن آن‌ها اين بود که شما معالجه را با اين شرايط انجام دهيد، در اين صورت ممکن است بگوييم که ضامن هم نمى‌شود.