ج. لزومى ندارد.

ج. خير، تعلق نمى‌گيرد.

ج. حاکم شرع مى‌تواند آن را اجازه کند که خمس صحيحا واقع شود.

ج. اگر مال خمس داده نشده را مصرف کرد، مى‌تواند خمس آن را بدهد اما در مصرف مال حرام، ضامن است.

ج. تاجر و کاسب و صنعت گر و مانند اين‌ها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند، يک سال که بگذرد، بايد خمس آن چه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى بکند و منفعتى ببرد، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج مالش زياد آمده بدهد.

ج. بايد براى تمام اموال يک سال خمسى قرار دهند، با فرض اين که يک درآمد عرفى مستمر حساب مى‌شود؛ به مسأله‌ى ١٣٨٨ رساله مراجعه شود.

ج. اگر در زندگى به آن نياز داريد، خمس ندارد.(مسأله ١٣٩١ رساله)

ج. فقط خمس طبقه‌ى پايين را بايد بدهد و زمين جزو مؤونه است.

ج. ظاهرا خمس ندارد.

ج. چون خود عين مملوکيّت دارد، اگر زايد بر مؤونه‌اش باشد، بايد خمس آن را بپردازد.