ج. با اجازه‌ى از مرجعشان مى‌توانند و پول‌هايى که به قصد تبرّع خرج کرده‌اند، نمى‌توانند حساب کنند.

ج. اوّل خمس سبب حليت را مى‌دهد و اگر زايد بر مؤونه بوده، باز خمس ديگرى را مى‌دهد.

ج. خمس آن را بايد بدهد.

ج. خير، مگر اين که مبلغ خمس را از اموالش جدا کند و يا با حاکم شرع مصالحه يا استمهال کند. (مسأله‌ى ١۴١٢ رساله).

ج. مى‌توان آن را جلو انداخت و هر وقت تسويه حساب کرد، اوّل سال او حساب مى‌شود.

ج. اگر از مؤونه نبوده، بايد خمس آن را بدهد، و اگر از مؤونه بوده پول فروش آن از فوايد سال فروش است که در صورت باقى ماندن تا سر سال خمس دارد.

ج. خمس دارد و بايد به قيمت فعلى بازار محاسبه شود؛ مگر اين که از مصاديق مسأله ١۴٠٠ رساله باشد.

ج. در صورتى که ضمن اجاره شرط قرضى کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالى ندارد و اگر بدون اين پول نياز مسکن او تامين نمى‌شود، اين قرض خمس ندارد؛ حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.

ج. اگر مال الاجاره‌اش مورد احتياج در مؤونه است، خمس ندارد وگرنه خمس دارد.

ج. اگر مورد نياز باشد، خمس ندارد.