ج. اگر داخل در سرمايه و مؤونه است، خمس ندارد.

ج. خير، خمس ندارد؛ مگر ترقّى قيمت پيدا کند که آن ترقّى خمس دارد، در صورتى که زايد بر نياز باشد و در حکم سرمايه و آلات کسب مناسب شأن نباشد.

ج. آن چه براى مؤونه‌ى مورد نياز نگهدارى مى‌شود، حکم سرمايه را دارد و خمس ندارد.

ج. بايد قيمت فعلى حساب شود.

ج. بله خمس دارد؛ مگر از موارد مسأله‌ى ١٣٩١ رساله باشد.

ج. بله، خمس دارد؛ مگر اين که اگر تخميس کند نتواند بعدا ادا کند که ناچار از ذخيره است و خمس ندارد.

ج. با اذن حاکم شرع مى‌تواند کسر کند و اگر اين موادّ را از همان مالِ قرض کرده تهيّه کرده، خمس ندارد.

ج. اگر بين سال خمسى خريد و فروش شود، در مازاد بر مؤونه‌ى سر سال خمس دارد و اگر تا سال خمسى باقى مانده و نفروخته، اگر جزو سرمايه‌ى کسبى است که درآمد آن صرف مؤونه مى‌شود خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.

ج. با دادن خمس گنج با شرايط آن، گنج براى يابنده حلال است (مسأله‌ى ١۴٢٣ و ١۴٢۵).

ج. از جانب مجيز که حقّ گرفتن را دارد بگيرد، پس از آن از جانب ايشان تا مدّتى به خودش قرض بدهد، به طورى که در پرداختش اخلال به امور نباشد.