ج. تا مقدارى که زايد بر شأن او نباشد.

ج. اگر شرط نکرده که زن خمس آن را بدهد، ظاهر حال اين است که مرد ضمان خمس را به ذمّه گرفته که از مال ديگر بپردازد، ولى اگر زن بداند که او خمس آن را نمى‌پردازد بر زن واجب است بدهد.

ج. آن چوب‌ها خمس ندارد، اگر در سالى که سود حاصل شده صرف شود.

ج. آن ملک خمس ندارد.

ج. مورد اوّل خمس دارد، مگر اين که محلّ نياز بوده و ناچار از نگهدارى آن‌ها باشد، و مورد دوم خمس ندارد با فرض اين که به عنوان مؤونه استفاده شده است بدون تعلّق خمس.

ج. اگر خودش بخواهد برود، خمس ندارد.

ج. اگر عين متعلّق خمس موجود است مقدار خمس کم نمى‌شود و اگر به ذمه‌ى اوست توزيع مى‌شود.

ج. در صورت مشروعيّتِ گرفتن و دادن سود و اين‌که از مؤه‌ى تجارت باشد مورد تخميس، باقيمانده از ربح مى‌شود.

ج. اگر قرضش را با آن پول ادا کند، جزو مؤونه است و اگر ادا نکند بايد خمس موجودى را بدهد، مگر اين‌که اداى دين در سال بعد متوقّف بر ندادن اين خمس باشد که در اين‌صورت خمس ندارد و مى‌تواند احتياطا آن را نزد شخصى به عنوان اداى دين، امانت بگذارد.

ج. اصلاً سرمايه‌ى مورد نياز زندگى خمس ندارد.