ج. مانعى ندارد.

ج. تصرف در اموالشان جايز است، ولى مديون خمس هستند.

ج. در خصوصيات، از مرجع تقليد يا وکيل او اجازه بگيريد.

ج. در هر موردى بايد اجازه بگيرد.

ج. خير.

ج. قبل از تبديل آن به پول ديگر، نمى‌تواند در آن تصرف کند.

ج. خمس واجبش را به مصرفى برساند که مورد توافق آن‌ها باشد از حيث کمّ و کيف در مصرف و بايد از طرف تمام آن‌ها هم مأذون باشد.

ج. اگر مقصود فقط تعويض قبل از مصرف باشد، مانعى ندارد.

ج. اگر وقت وصول آن حقوق هم بعد از آن روز محاسبه بوده، جزو درآمد سال بعد است.

ج. آن چه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک، پوشاک، خريد اثاثيه، خريد منزل، جهيزيه دختر، عروسى، زيارت و مانند اين‌ها مى‌رساند، در صورتى که از شان او زياد نباشد و زياده روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.