ج. مانعى ندارد.

ج. اگر علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

 ج. اگر قبول وجوهات مى‌کنند و آن‌چه را که مى‌خرد به عقيده‌ى آن‌ها به مبلغ بيشتر از قيمت خريدارى نشده است، ظاهرا مى‌تواند به آن‌ها برساند، در صورتى که دهنده و گيرنده در تصرّف آن خمس مجاز باشند.

ج. لزومى ندارد.

ج. خير، تعلق نمى‌گيرد.

ج. حاکم شرع مى‌تواند آن را اجازه کند که خمس صحيحا واقع شود.

ج. اگر مال خمس داده نشده را مصرف کرد، مى‌تواند خمس آن را بدهد اما در مصرف مال حرام، ضامن است.

ج. تاجر و کاسب و صنعت گر و مانند اين‌ها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند، يک سال که بگذرد، بايد خمس آن چه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى بکند و منفعتى ببرد، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج مالش زياد آمده بدهد.

ج. بايد براى تمام اموال يک سال خمسى قرار دهند، با فرض اين که يک درآمد عرفى مستمر حساب مى‌شود؛ به مسأله‌ى ١٣٨٨ رساله مراجعه شود.

ج. اگر در زندگى به آن نياز داريد، خمس ندارد.(مسأله ١٣٩١ رساله)