ج. به هر طرفى که شد دفن کنند و اگر به يک طرف ظن وجود دارد که قبله است همان را اختيار کنند.

ج. به هر حال احترام مؤمن لازم است.

ج. بله، جايز است.

ج. مستحبّ است مباشر دفن زن، شوهر او يا محارم او باشد و با عدم آن‌ها، اقرب ارحام از مردان و پس از آن زنان و پس از آن اجانب و بيگانگان باشد.

ج. با ضرر نرساندن به مسلمين و عدم مزاحمت با نمازگزاران و عدم آلوده‌شدن باطن مسجد، جايز است اگرچه احتياط در ترک آن است.

ج. در فرض موقوفه نبودن زمين، چون ملک ورثه بوده، نياز به اجازه‌ى همه‌ى آن‌ها دارد، مگر اين که يکى از ورثه خريده باشد که اجازه شخص او کافى است.

ج. در اين صورت که موضوع باقى نمانده است، مربوط به ورثه مى‌باشد. مگر آن که وصيّت به نحو کلّى داشته باشد که بايد در آن صرف گردد.

ج. در فرض مذکور ـ يعنى بعد از چهل سال ـ مانعى ندارد.

ج. اگر اندراس صادق نيست يا مشکوک است، بايد آن را بپوشانند و حرام است ميّت ديگرى را دفن کنند.

ج. اگر براى او جايز بوده، احتياط آن است که ديگرى را دفن نکنند؛ مگر با اجازه او، يا آن که مصرف و استفاده از آن قبر توسط سازنده‌ى آن منتفى شود.