ج. نهى مردم در اين امور جا ندارد و زيارت و نذورات هم به قصد رجا مانعى ندارد.

ج. در صورتى که مصرف خاصّى براى زمين تعيين نشده باشد، مى‌توانند به بالاترين قيمت اجاره نمايند و اجاره را به مصرف امام حسين ـ عليه‌السّلام ـ برسانند.

ج. اگر به حاکم شرع مراجعه و اجاره پرداخت کنند؛ با فرض خروج از حيّز انتفاع در خصوص دفن و عدم امکان عود و بازگرداندن به قبرستان مانعى ندارد.

ج. در صورتى که وقف شده باشد و تحويل گرفتن متناسب با وقف صورت گرفته باشد، حقّ رجوع ندارند امّا در صورتى که مورد استفاده براى اموات قرار نگرفته باشد و واگذارى ابتدايى بوده، مانعى ندارد.

ج. ظاهرا گرفتن و برداشتن تربت از قبور ساير معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ با تربت امام حسين ـ عليه‌السّلام ـ تفاوتى ندارد که اشاره به آن در مسأله ٢١١٢ رساله آمده است.

ج. اشکالى ندارد، زيرا ديگر مقبره‌ى کفّار بر آن صادق نيست و اگر آن جا را وقف قبرستان کردند، ديگر قابل فروش نيست؛ مگر بناهاى آن را بفروشند.

ج. زمين موقوفه قابل معامله و خريد و فروش نيست و در بعضى موارد اختصاص دادن حق از طرف متولّى شرعى ممکن است، مثل اين که داراى نوعى بنا است که احکام شرعى هم بر آن مترتب است.

ج. اگر تبديل آن به قبرستان ممکن نيست، بايد متصرّفين در آن اجره‌المثل زمين را بپردازند تا صرف در خيرات شود، در غير اين صورت غاصب زمين هستند و هنگامى که دفن ميّت در آن ممکن شد، بايد براى دفن اموات از آن استفاده شود.

ج. بلى، مضاف اليه (اللّه‌، الرضا، الرحمن، رضا و...) نبايد هتک شود.

ج. بدون اذن آن‌ها نمى‌توان تخريب کرد، چه اين‌که آن قبور ملک آن‌ها باشد يا وقف باشد، زيرا تخريب وقف هم مجوّز مى‌خواهد.