صفحه اصلی

در حال بارگیری...

105. احکام قبر و قبرستان

١۴٢٢. حک و يا راه رفتن بر قبرهايى که نام صاحبان آن عبداللّه‌، عبدالرضا، عبدالرحمن و غلام‌رضا، غلام‌حسين و... است اشکال دارد؟

ج. بلى، مضاف اليه (اللّه‌، الرضا، الرحمن، رضا و...) نبايد هتک شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3730 | پیوند ثابت
١۴٣٨. عدهّ‌اى آرامگاه و مقبره‌ى خانوادگى خريده‌اند. آيا مى‌توان آن را تخريب کرد؟

ج. بدون اذن آن‌ها نمى‌توان تخريب کرد، چه اين‌که آن قبور ملک آن‌ها باشد يا وقف باشد، زيرا تخريب وقف هم مجوّز مى‌خواهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3746 | پیوند ثابت
١۴٢٣. رفتن به قبرستان در شب چه حکمى دارد؟

ج. ظاهرا کراهت دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3731 | پیوند ثابت
١۴٣٩. قبرستانى در مرکز شهر و کنار پارک واقع شده و متأسفانه محل تجمّع اراذل و اوباش وسلب آسايش همسايگان گرديده است. آيا جايز است ديوارهاى اطراف و اطاقک‌هاى متروکه حاشيه قبرستان را به گونه‌اى که آسيبى به قبرستان وارد نشود، تخريب نمود تا از حالت امن بودن براى افراد خاطى، خارج شود؟

ج. تا ممکن است تصرّفات غير مرضيّه واقف يا مالک نشود، واللّه‌ العالم.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3747 | پیوند ثابت
١۴٢۴. آيا اگر ميتى را بدون غسل دفن کرده باشند، نبش قبر او جايز است؟

ج. جايز است، ولى احوط اين است که اگر موجب هتک و بى‌احترامى ميّت شود نبش قبر نشود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3732 | پیوند ثابت
١۴۴٠. قبرهايى در قبرستانى وجود دارد که به وسيله اداره اوقاف و امور خيريه به فروش مى‌رسد. اداره مذکور اظهار مى‌دارد اين قبرها حداقل ۵٠ و حداکثر ١٠٠ سال از آخرين دفن آن مى‌گذرد و در زمان دفن هم چون قبرستان وقف بوده، پولى بابت قبر دريافت نمى‌شده است. و در حال حاضر مدّعى و صاحبى ندارد؛ آيا خريد آن قبرها اشکال دارد؟

ج. با فرض آن‌که زمين وقف براى دفن است، خريد و فروش آن جايز نيست. بلى اگر نبش قبر صدق نکند و بخواهيد براى رفع منع از دفن مبلغى با رضايت بدهيد، مانع ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3748 | پیوند ثابت
١۴٢۵. ملاک در حرمت نبش قبر چيست؟

ج. ملاک آن هتک حرمت و بى‌احترامى ميّت است که در اين صورت اگرچه طفل يا ديوانه باشد، نبش قبر حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3733 | پیوند ثابت
١۴۴١. قطعه زمينى ـ که هم اکنون در مقابل صحن مطهر حضرت معصومه ـ عليهاالسّلام ـ به عنوان ميدان آستانه مشهور است ـ طبق اسناد تاريخى از حدود ١٢٠٠ سال قبل به دفن اموات مسلمين اختصاص داشته است که به تدريج در زمان طاغوت به پارک، پاساژ، ساختمان شهردارى و آتش نشانى و فرماندارى تبديل شده است و غير از قطعه کوچکى که به قبرستان شيخان مشهور است، کلاً از عنوان قبرستان بودن خارج شده است و در دو سال اخير جهت طرح بهسازى حرم مطهر حضرت معصومه ـ عليهاالسّلام ـ توسط شهردارى، بخش عمده‌اى از آن تبديل به بازار سه طبقه شده و مبالغى سنگين هزينه گرديده است. طبق احکام دادگاه‌هاى صالحه جمهورى اسلامى ايران حکم به وقفيّت کل زمين و ابطال اسناد مالکيت صادر شده است. از سوى ديگر قانون گورستان‌ها و مقررات بهداشتى حکومتى، مانع دفن اموات در مرکز شهر بوده و هست. نظر به تبديل و تبدّل عنوان از زمان غصب و عدم امکان اعاده آن به صورت قبرستان و اين‌که از آن زمان تاکنون محل مورد نظر به صورت پاساژ و واحدهاى تجارى درآمده و مورد استفاده قرار مى‌گيرد، متصرّفين تحت چه عنوان فقهى از دِيْن خارج و برى‌ءالذمّه مى‌گردند؟ آيا اداره اوقاف مى‌تواند مبناى اخذ وجه را به قيمت زمان تصرف (زمان سابق)، با قيمت کارشناسى قرار داده و احقاق حق موقوفه نمايد.

ج. اجره‌المثل زمين را تا وقتى که قابل دفن نيست، بايد بپردازند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3749 | پیوند ثابت
١۴٢۶. آيا نبش قبر مسلمان براى تشريح بدن وى، جهت تعيين کيفيّت قتل و نجات فرد متّهم به قتل، چه حکمى دارد؟

ج. در مورد ضرورت جايز است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3734 | پیوند ثابت
١۴۴٣. زمينى است که سال‌ها در آن آجرپزى مى‌شده و به همين نام معروف است. در همين زمين اطفال ميّت نيز دفن مى‌شده‌اند، بدون اين‌که نام قبرستان برآن گذاشته باشند. اين زمين هم‌جوار قبرستان است و الآن مدّتى است ـ شايد نزديک به ١٠ ـ ١۵ سال يا بيشتر ـ که ديگر در آن، طفل ميّتى دفن نشده است، با اين‌که افرادى داعيه‌ى ملکيّت آن را دارند، قسمتى از آن براى شرکت نفت روستا زيربنا رفته و قسمتى هم براى نانوايى و قسمتى هم به عنوان مغازه در نظر گرفته شده و قسمت قابل توجهى هم باقى مانده است، آيا مى‌توانيم آن قسمت اخير را که باقى‌مانده، براى مصارف عامّ المنفعة چون خانه روحانى يا ساير مصارف تصرّف کنيم، يا اگر شخصى حاضر شود آن را بخرد و پولش را اهالى روستا صرف امور عامّ‌المنفعه بنمايند، اين کار را انجام دهيم؟ البته در صورتى که مدّعيان ملکيت هم راضى باشند يا نتواند مدّعاى خود را ثابت کنند.

ج. وقفيّت به صِرف دفن ثابت نمى‌شود، پس هزينه نمودن آن ـ بعد از فراغ از آن چه مربوط به مدّعى مالکيت است ـ براى امور مذکور اشکال ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 3750 | پیوند ثابت