ج۱. اگر حفظ حيات بيمار متوقّف بر اين پيوند باشد، و آن جسد هم احترامى نداشته باشد که مانع باشد (مثل اين‌که محکوم به اسلام باشد چون نمى‌توان جسد ميّت مسلمان را تقطيع نمود مگر با شروطى)،مانعى ندارد.

ج۲. ظاهرا به ديه يا ضمان قيمت تنزل پيدا مى‌کند. و اگر آن پيوند با اذن مريض يا ولىّ مريض بوده، ظاهرا خود مريض ضامن است.

ج. بيرون آوردن بچه واجب است؛ اگرچه به شکافتن شکم زن بيانجامد. (به توضيح مذکور در مسأله‌ى ۵۴۶ رساله مراجعه شود.)

ج. در موقع ضرورت جايز است و اگر عرفا جزو بدن انسان محسوب شود، پاک است.

ج. در صورت امکان بايد با راهى که براى مادر راحت‌تر است بچه را از شکم او بيرون آورند، و اگر در آخر کار راه بيرون آوردن بچه در قطعه قطعه شدن او منحصر گردد، بايد چنين کنند. (و توضيح بيشتر در مسأله‌ى ۵۴۵ رساله ذکر شده است.)

ج. بله، موجب ديه است و ديه‌ى او را بايد کسى بدهد که بالمباشرة اين تشريح را انجام داده است ـ هر کسى که باشد ـ و اين ديه ربطى به ورثه ندارد و براى خود ميّت در امور خير مصرف مى‌شود.

ج. جايز نيست، مگر اين که بدنِ ميّت کافر باشد يا نجات مسلمانى منحصر در آن باشد، و با اجازه‌ى ورثه خرج خود ميّت کردن موافق احتياط است؛ هر چند در صورت جواز عمل و مصالحه‌ى بر عوض، حکم ديه ندارد.

ج. جايز نيست.

ج. چون در همان مدّتى که قلب کار مى‌کند و مغز مرده است، امکان دارد دارويى اختراع يا کشف شود که مغز را به کار اندازد (اين مطلب هر چند در خيلى از نفوس موجب يقين به عدم باشد، ولى در بعض نفوس و افراد، يقين به عدم نيست؛ زيرا پيدا شدن بعضى داروها که براى بعض امراض اختراع يا کشف مى‌شود، آنى است) لذا با اين احتمال، جايز نيست.

ج. اگر اماره‌اى (نشانه‌ى معتبر) بر اسلام يا ذمّه‌ى اسلام بعد از فحص و تحقيق، نباشد و توقّف امور هم بر تشريح آن باشد و اجازه گرفتن از حاکم شرع که بصير در موضوعات و احکام است بشود، در موارد خاصّه‌اش، دور نيست جايز باشد.

ج. در ارتدادى که موجب کفر باشد و توبه‌اش قبول نشود مانعى ندارد، اما در بقيه نه.